حق الوصول للمعلومة

خلال استماعي لأحد برامج إذاعة « بي بي سي» العالمية، كان أحد المعلقين الهنود يتحدث عن أهمية قانون “الوصول إلى المعلومات” في الهند لدرجة أنه شبهه بالثورات التي عصفت بأنظمة الحكم في تونس و مصر. المعلق أشار إلى أن وسائل الإعلام الإجتماعي أتاحت فرصة ضخمة لنشر المعلومات ، بعكس ما كان يحصل في الماضي حينما كانت المعلومة تنحصرعند بعض المهتمين الساعين للحصول عليها، و كيف يمكن لإنتشار المعلومات الصحيحة أن يتيح المزيد من الرقابة و المسائلة لمختلف الأجهزة الحكومية في بلاده.
لم تكن تلك المرة الأولى التي أسمع فيها عن أهمية قوانين “الوصول للمعلومات” ، فخلال رحلة سابقة لألمانيا كان أحد المتحدثين يشتكي من الصعوبات التي يواجهها الصحفيون والمدونون في سبيل الحصول على المعلومات الصحيحة بصورة سهلة من أجل اطلاع العامة على الأحداث و الأخبار بصورة سلسلة ومن خلال معلومات كاملة و سليمة. البعض يعتبر حق الوصول للمعلومات مرتبط بالحقوق الأساسية للإنسان و تحديداً ب الفقرة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لا شك أن الوصول إلى المعلومات بصورة سلسة ومباشرة يتيح شفافية عالية و قدرة على تحليل و دراسة المعلومات بصورة علمية محايدة. فعلى سبيل المثال يمكن التعرف على كيفية ترسية المناقصات الحكومية و تحديد الفائز بها بكل شفافية، أو معرفة نسبة قطاع معين من المستهلكين المستهدفين لصاحب منشأة تجارية، أو نسبة الأراضي البيضاء داخل محيط مدينة ما بكل وضوح وسهولة. مثال آخر أعتقد أنه مهم هو في التعرف على نسب التلوث البيئي في منطقة ما بحيث يعرف الناس بصورة مباشرة وصحيحة مدى ملائمة منطقة ما للسكن بعيداً عن الإشاعات والأقاويل التي تنتشر بين العامة دون سند علمي واضح.
شخصياً ، لا أعلم إن كان هناك قانون في السعودية يتيح للصحافيين وغيرهم من المواطنين الوصولَ بحرية و يسر للمعلومات، من أجل تعزيز الشفافية و ضمان عدم انتشار معلومات مغلوطة بين المواطنين بسبب نقص المعلومات أو التلاعب بها. و أعتقد أن وجود مثل هذا القانون سيتيح المزيد من الفرص لمتابعة أي إختلالات في الأداء الحكومي بصورة أكثر فعالية.