567 طفلاً و283 امرأة بين القتلى

قُتِلَ حوالي 2000 مدني بينهم أكثر من 500 طفل منذ بداية العام في غارات ينفذها النظام السوري غالبيتها بالبراميل المتفجرة على منطقة حلب، فيما تستمر حملة القصف قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية على الرغم من تنديد المنظمات الدولية.
وجاء في بريد إلكتروني للمرصد السوري لحقوق الإنسان صدر أمس الجمعة «بلغ 1963 شهيداً عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 مايو».
وأوضح المرصد أن القتلى يتوزعون بين «567 طفلاً دون سن ال18، و283 مواطنة، و1113 رجلاً فوق سن ال18».
ولا يشمل هذا الإحصاء القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة الذين غالباً ما تستهدفهم الغارات الجوية.
وظلت مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية سابقاً لسوريا، في منأى عن أعمال العنف حتى بداية صيف 2012، عندما اندلعت فيها المعارك، وباتت القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة تتقاسم السيطرة على أحيائها.
ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، يشن الطيران الحربي والمروحي السوري غارات مكثفة شبه يومية على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وريفها، وهو ما نددت به منظمات دولية ودول.
ويقول ناشطون إن هذه الحملة تهدف إلى إخضاع المدينة بالنار، بعد أن تمكن النظام من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق أخرى في البلاد عبر حصارها أشهراً طويلة، ما تسبب في نقص المواد الغذائية والطبية وقبول المقاتلين فيها بوقف القتال وبتسويات مع النظام بهدف فك الحصار.
والبراميل المتفجرة عبارة عن خزانات صغيرة أو عبوات غاز فارغة تُملَأ بمتفجرات وبقطع حديدية، وتقوم بإلقائها طائرات مروحية، وهي غير مزودة بأي نظام توجيه يتيح تحديد أهدافها بدقة.
وأشار المرصد في بيانٍ إلى أنه ينشر هذه الحصيلة «قبل 3 أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية، كنموذج عن جرائم الحرب التي تُرتكب في سوريا، وإنجازات الرئيس بشار الأسد» المتوقع بقاؤه في سدة الرئاسة بعد الانتخابات.
وجدَّد المرصد الدعوة إلى إحالة «ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكِبَت في سوريا إلى محاكم دولية مختصة».
وستقتصر الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا.
وكان سوريون مقيمون في الخارج أدلوا بأصواتهم الأربعاء الماضي في 43 سفارة بالدول التي سمحت بإجراء الانتخابات، كون دول عديدة داعمة للمعارضة السورية رفضت تنظيم الانتخابات التي تصفها ب»المهزلة» على أرضها.
بدوره، دعا الجيش السوري الحر إلى مقاطعة الانتخابات، وقال رئيس هيئة الأركان العليا فيه، العميد عبدالإله البشير، في شريط مصور توجَّه به إلى السوريين، إن «مسرحية الانتخابات التي ينوي نظام الأسد إجراءها تتم دون أي جهد يُذكَر لجعلها تبدو مختلفة عن الاستفتاءات السابقة».
وأضاف «أيها السوريون.. إن الشعور بالمسؤولية التاريخية والإحساس بالمواطنة الحقة وتحسس المخاطر التي تتهدد مستقبل سوريا والسوريين يقتضي إفشال هذه المسرحية الرخيصة، وذلك عبر الامتناع عن المشاركة في أي فصل من فصولها».
ويوماً بعد يوم، تزداد المأساة الناتجة عن الحرب المدمرة في سوريا.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة وُزِّعَ أمس الأول الخميس، إلى أن النزاع أغرق البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، إذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان.
وفي بيانٍ وُزِّعَ في بيروت أمس عن بعثة الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، كريستالينا جيورجيفا، إن «خلف صور الحرب والدمار تحتدم الحرب الصامتة.. وليس المدنيون ضحايا لهجمات قذائف الهاون وتفجير البراميل وتبادل إطلاق النار فقط، فهم يعانون أيضاً من العواقب طويلة الأمد للصراع الذي خلَّف عديداً من الأشخاص غير القادرين على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية».
ولفتت إلى أن حوالى 200 ألف سوري لقوا مصرعهم منذ بدء النزاع «نتيجة الأمراض المزمنة بسبب نقص فرص الحصول على العلاج والأدوية»، مؤكدةً أن هذا الرقم «يفوق العدد المقدر للأشخاص الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب»، وهو 162 ألف قتيل.
اعتبر علي أكبر ولايتي، وهو مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، أمس، أن «الانتخابات في سويا ستتم دون مشكلات».
وقال ولايتي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس الجمعة، إن «هذه الانتخابات ستعزز شرعية حكومة الأسد.. لأن شعبه أدرك أنه حال دون تفكك سوريا أو تعرضها للاحتلال».
وتتابع المعارضة السورية، وحلفاؤها في العالم، الانتخابات الرئاسية بغضب، لكن مع عجز كامل في منع بقاء بشار الأسد في منصبه، وهو المطلب الذي قامت من أجله «الثورة» قبل 3 سنوات.
ففي حين تحصل دمشق على دعم سياسي ثابت، بالإضافة إلى مساعدات ضخمة اقتصادية وعسكرية ومالية من روسيا وإيران، يقتصر الدعم الغربي للمعارضة المسلحة على كمية محدودة من «الأسلحة غير الفتاكة» والتجهيزات الطبية، فيما قدمت بعض الدول كميات من الأسلحة بشكل غير منتظم ومحدود، وهي أسلحة غير قادرة على الوقوف في وجه ترسانة النظام.