2000 مدني قتلوا في الغارات الجوية على حلب في خمسة اشهر

قتل حوالى الفي مدني بينهم اكثر من 500 طفل منذ بداية العام في غارات ينفذها النظام السوري غالبيتها بالبراميل المتفجرة على منطقة حلب، فيما تستمر حملة القصف قبل ثلاثة ايام من الانتخابات الرئاسية على الرغم من تنديد المنظمات الدولية.
وجاء في بريد إلكتروني للمرصد السوري لحقوق الانسان صدر الجمعة "بلغ 1963 شهيداً عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار (مايو)".
وأوضح ان القتلى يتوزعون بين "567 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و283 مواطنة، و1113 رجلاً فوق سن الثامنة عشرة".
ولا يشمل هذا الإحصاء القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة الذين غالباً ما تستهدفهم الغارات الجوية.
وظلت مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية سابقاً لسورية، في منأى عن اعمال العنف حتى بداية صيف 2012، عندما اندلعت فيها المعارك، وباتت القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة تتقاسم السيطرة على احيائها.
ومنذ منتصف كانون الاول (ديسمبر)، يشن الطيران الحربي والمروحي السوري غارات مكثفة شبه يومية على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وريفها. ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة.
ويقول ناشطون إنها تهدف الى إخضاع المدينة بالنار، بعد أن تمكن النظام من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق اخرى في البلاد عبر حصارها لاشهر طويلة، ما تسبب بنقص المواد الغذائية والطبية وقبول المقاتلين فيها بوقف القتال وبتسويات مع النظام بهدف فك الحصار.
والبراميل المتفجرة عبارة عن خزانات صغيرة او عبوات غاز فارغة تملأ بمتفجرات وبقطع حديدية، وتقوم بالقائها طائرات مروحية. وبالتالي، هي غير مزودة باي نظام توجيه يتيح تحديد اهدافها بدقة.
وأشار المرصد في بيان الى انه ينشر هذه الحصيلة "قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية، (...) كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا، وإنجازات الرئيس بشار الأسد" المتوقع بقاؤه في سدة الرئاسة بعد لانتخابات.
وجدد الدعوة الى احالة "ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى محاكم دولية مختصة".
وقال المدير المساعد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري في نيسان/ابريل ان "الرئيس الاسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة الى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز".
وستقتصر الانتخابات المقررة الثلثاء المقبل على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سورية. وكان السوريون المقيمون في الخارج ادلوا باصواتهم الاربعاء في 43 سفارة في الدول التي سمحت باجراء الانتخابات، كون دول عديدة داعمة للمعارضة السورية رفضت تنظيم الانتخابات التي تصفها ب"المهزلة"، على ارضها.
ودعا الجيش السوري الحر الى مقاطعة الانتخابات.
وقال رئيس هيئة الاركان العليا في الجيش الحر العميد عبد الاله البشير في شريط مصور توجه به الى السوريين، "ان مسرحية الانتخابات التي ينوي نظام الاسد اجراءها (...) هي استمرار مبتغى، وحتى من دون اي جهد يذكر لجعلها تبدو مختلفة للاستفتاءات السابقة".
واضاف "ايها السوريون ان الشعور بالمسؤولية التاريخية والاحساس بالمواطنة الحقة وتحسس المخاطر التي تتهدد مستقبل سوريا والسوريين تقتضي افشال هذه المسرحية الرخيصة وذلك عبر الامتناع عن المشاركة في اي فصل من فصولها".
وتتابع المعارضة السورية وحلفاؤها في العالم الانتخابات الرئاسية بغضب لكن مع عجز كامل في منع بقاء بشار الاسد في منصبه، وهو المطلب الذي قامت من اجله "الثورة" قبل ثلاث سنوات.
ففي حين تحصل دمشق على دعم سياسي ثابت، بالاضافة الى مساعدات ضخمة اقتصادية وعسكرية ومالية من روسيا وايران، يقتصر الدعم الغربي للمعارضة المسلحة على كمية محدودة من "الاسلحة غير الفتاكة" والتجهيزات الطبية، فيما قدمت تركيا وقطر والسعودية كميات من الاسلحة بشكل غير منتظم ومحدود، غير قادرة على الوقوف في وجه ترسانة النظام.