الحقباني: المدارس الأهلية أصبحت مُنَفِّذةلا مُشَرِّعة.. والوزارة ساهمت في ضبط السوق

قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني ل «الشرق» إن المدارس الأهلية لا تملك زيادة الرسوم على الطلاب، مبيناً أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء أصبحت مُنَفِّذة للتشريعات، وأشار إلى أن المدارس الأهلية لم تعد مُشَرِّعة، وبات التشريع حقاً لوزارة التربية والتعليم في حذف أو زيادة أو تقليل الرسوم، مستدركاً أن هذا الأمر ساهم في ضبط السوق، موضحا أن المدارس الأهلية أبدت وجهة نظرها في هذا الأمر في وقت سابق، وعندما وضعت الرسوم سارت في نفس الاتجاه، مؤكدا أن الوزارة لم تحد من نشاط المدارس الأهلية بقدر ما هي قامت بضبط الوضع، وتحديد المعايير الملائمة، وتصنيف المدارس بحسب الجودة، وأشار إلى أنه يحق للأهالي التظلم في حال مخالفة المدرسة، وهذا يعتبر حقاً مشروعاً للجميع، وأما اعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على رفض الطلبات لرفع الرسوم فيقول الحقباني: رضا الناس غاية لا تدرك، وهو جزء من طبيعة أي عمل بشري، ولا يوجد حل أمام الملاك سوى التغيير ليتوافق مع المعايير التي تشمل الأغلبية أو قبول ما تقرره وزارة التعليم، ولفت إلى أن المعايير بحاجة إلى إعادة نظر، خصوصا في جانب التقييم لكلفة المبنى المدرسي؛ فيجب الأخذ في الاعتبار كون المبنى مستأجراً أو ملكاً خاصاً، وبالتالي منح ملاك المدارس المستقلة نسبة رسوم أعلى، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة المنشأة، وقال من المفترض أن تكون الرسوم المدرسية مفتوحة؛ لأنها تتبع سوقاً حراً، مبيناً أن عدد المدارس الأهلية والأجنبية بلغ 4499 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، تم النظر في طلبات رفع الرسوم ل 1573 مدرسة، وبيّن أنه يتم إبلاغ أولياء الأمور برسوم السنة الدراسية الجديدة توافقا مع القرار الملزم بذلك قبل 3 أشهر من بدء العام الدراسي، يذكر أن وزارة التربية والتعليم خصصت مؤخراً نموذجاً خاصاً للتظلم على رسوم المدارس الأهلية والأجنبية في حال تجاوزها الرسوم المعتمدة لها، هذا وتنوي في المرحلة القادمة نشر قائمة بأسعار المدارس؛ ليتمكن ولي الأمر من الاطلاع عليها.