التربية: لا رفع إلا بموافقة.. وعقوبات ضد المخالفين

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم جواز زيادة الرسوم في المدارس الأهلية إلا بموافقة الوزارة، مشيرة إلى تقدم بعض المدارس بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض وتم القبول الجزئي للبعض الآخر.
وأشارت إلى أنه في هذا الصدد، يمكن إجمال رؤية الوزارة وكل ما يتعلق برسوم المدارس الأهلية والأجنبية في عدة خطوات، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي1435-1436ه وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلبا من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها 4499 مدرسة، وتمت دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقا للعديد من المعايير، منها معايير تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، ومعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
وأضافت أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب والطالبة ما عدا النقل المدرسي.
وبينت أنه أتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/7/1435ه ولمدة 15 يوما.
وشددت على أنه على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطيا، مبينة إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.
ونوهت بأن إدارات التربية والتعليم ستتولى دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، فيما المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها، سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها.
وأفادت أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلا لاطلاع أولياء الأمور عليها.