اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء توصي بفريق من الجهات الحكومية لدراسة طلبات المستثمرين

أوصت ورشة عمل السياحة الزراعية التي نظمتها اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، بضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص والقروض لمشاريع السياحة الزراعية مع مراعاة خصوصية الأحساء في نوع التملك ومساحة الحيازة، بحيث يتم إعطاء التراخيص والقروض لأصحاب الملكيات الحرة والأوقاف وأصحاب العروق والمستأجرين والشركاء، بالإضافة إلى تعديل مساحات المزارع بحيث يتم إعطاء التراخيص والقروض لمساحة ( 5 ) دونمات وأكبر. وأكدت الورشة التي عقدت أمس الأول بمقر غرفة الأحساء بالمبرز، وحضرها عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمزارعين، على دور السياحة الزراعية في تعزيز وتنويع مصادر الدخل للمزارع من خلال إيجاد صناعة سياحية زراعية متميزة، بما يحقق عائداً ربحياً جيداً للمزارعين ولا يتعارض مع المحافظة على مساحة الرقعة الزراعية والمياه الجوفية والبيئة العامة بالأحساء.
ودعت الورشة ضمن توصياتها إلى دراسة النسبة المئوية من الحيازة الزراعية التي يتم السماح فيها بإقامة المشاريع السياحية عليها بما يتناسب مع واقع واحة الأحساء ، ووضع نماذج تصاميم للاستراحات تعطي طابع الهوية العمرانية والزراعية للواحة تتناسب مع مساحة الحيازة والقدرة المالية للمستثمرين، وكذلك إعطاء ترخيص عضوية وسياحية زراعية من الهيئة العامة السياحة والآثار للحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية على أن يتم صرف القرض قبل تنفيذ المشروع .
كما أوصت بتكوين فريق عمل من الجهات الحكومية المختصة يعمل يوما في الأسبوع في مقر هيئة السياحة والآثار بالأحساء، لتسهيل دراسة طلبات المستثمرين في مجال السياحة الزراعية، وتصميم برامج إعلامية ووضع الشروط لجميع الجهات المختصة في موقع واحد للحصول على تراخيص وقروض إقامة مشاريع سياحية زراعية، ودراسة وضع آلية لتحسين الطرق الزراعية التي تخدم القطاع السياحي الزراعي بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
كما نادت بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في تعزيز مستوى السياحة الزراعية، دراسة إمكانية تمويل السياحة الزراعية من قبل الصناديق الاستثمارية في البنوك التجارية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين أمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء في ما يتعلق بالتعامل مع الاستراحات والنزل الريفية.