لصَّا حقائب النساء في قبضة شرطة الرياض

أسقط رجال الأمن في الرياض اللص المتخصص في سرقة حقائب النساء وشريك جرائمه الذي يقود معه دراجة نارية.
وجاء في بيان رسمي، أنه استمراراً لجهودها المبذولة في مجال مكافحة جرائم السرقات بأنواعها ومنها سرقة السيارات وجرائم نشل الحقائب النسائية والمتعلقات الخاصة وكشف مرتكبيها، نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض في القبض على اثنين من الجناة سعوديي الجنسية امتهنا سرقة السيارات وسلب الحقائب اليدوية النسائية ومحافظ النقود وأجهزة الهاتف الجوال من أصحابها أثناء سيرهم في الطرق العامة مستخدمَين دراجة نارية لتنفيذ جرائمهما.
وكان مركز شرطة الديرة قد تلقى عدداً من البلاغات من مواطنين ومقيمين في أوقات متفاوتة أفادوا جميعاً بتعرض سياراتهم للسرقة أثناء توقفها أمام منازلهم.
كما تلقى مركز شرطة البطحاء عدداً من البلاغات كان أولها من أحد المواطنين حضر مُبلِّغاً عن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بنشل حقيبة زوجته وبداخلها مبلغ 20 ألف ومصوغات ذهبية وهاتف جوال.
وتوالت بعد ذلك بلاغات في أوقات متفاوتة على عدد من مراكز شرطة الرياض من أولياء نساء مواطنات ووافدات عن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية تنطبق عليهما نفس الصفات بسرقة حقائبهن اليدوية أثناء سيرهن في الطرقات وخارج المراكز التجارية، وكذلك بلاغات نشل محافظ نقود بنفس الأسلوب وبداخلها مبالغ مالية وأجهزة جوال ووثائق ثبوتية ومتعلقات شخصية.
ولخطورة هذه الحوادث ولما فيها من تعدٍّ سافر على ممتلكات المواطنين والمقيمين، فقد عُمدت إدارة التحريات بدراسة البلاغات دراسة دقيقة وتكثيف الإجراءات البحثية وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين وأرباب السوابق، وقد أثمرت الجهود بفضل الله عن تحديد هوية الجانيين وتبيَّن أنهما سعوديا الجنسية في العقد الثاني من العمر أثبتت الأدلة وقوفهما خلف تلك الجرائم، فتم رصدهما والقبض عليهما، وباستجوابهما ومواجهتهما بما توفر ضدهما من أدلة وقرائن اعترفا بالتخطيط المسبق وتنفيذ عدد من جرائم سرقة السيارات أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها وكذلك جرائم نشل الحقائب النسائية ومحافظ النقود من أصحابها أثناء سيرهم في الطرق العامة وأمام المراكز التجارية وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة هواتف جوال ومتعلقات شخصية، مستخدمين دراجة نارية لتنفيذ جرائمهما.
وتم إيقافهما رهن التحقيق وما زال التحقيق جارياً معهما وبشكل موسع لاستكمال إجراءات القضية وإحالتهما للشرع.