مطالبات بإيجاد حلول تحد من الظاهرة وتحفظ حقوق الكفيل والمكفول

مواطنات: نطالب بفتح الاستقدام من دول غير إفريقية وتعويضنا ماديا
الجوازات: عقوبات مالية وسجن وترحيل الهاربة على حساب المتستر
الشؤون الاجتماعية: 120 خادمة هاربة يوميا والرياض تحتل المرتبة الأولى
الدخيل: التزام المواطنين بعدم تشغيل الهاربات ينهي الظاهرة
أصبحت ظاهرة هروب الخادمات حديث المجالس النسائية في المملكة، وصاحبة النصيب الوافر في مجالس وأحاديث الرجال، فضلا عن كونها بقيت عادة لدى القادمات من جنوب شرق آسيا، حتى قبل إكمال ربع المدة المقررة لانتهاء عقودهن، وبين تفاوت الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة من سوء معاملة ذوي العمل بالمنازل، ومزاعمهن بهضم حقوقهن المادية والمعيشية. يطالب معظم المتضررين من هروب خادماتهم بإيجاد حل يحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، وتدخل الجهات المعنية بإيجاد أنظمة وحلول تحفظ حق الكفيل والمكفول، ووضع عقوبات رادعة للهاربة من منزل مكفولها فضلا عن توحد كافة المواطنين بعدم تشغيل خادمة أو سائق هارب بحملات إعلانية توعوية ضخمة تقوم عليها الجهة المسؤولة.
«الشرق» فتحت هذه الظاهرة التي تشغل الأسر والتقت عددا من المواطنين والمواطنات والخادمات وأصحاب الشأن والمختصين لمناقشة قضية هروب الخادمات اللاتي أصبحن يدرسن العروض المقدمة لهن من راغبي إيوائهن ومخالفة النظام بمبلغ أكبر ومغريات أكثر.
عروض مغرية
وفندت خادمة آسيوية هاربة تعمل في أحد المنازل بالمدينة المنورة «تدعى (سومياتي) أسباب هروبها بقولها: «هروبنا أنا وبعض صديقاتي العاملات يعود إلى ضعف العرض المادي المقدم لنا وهو (800) ريال، وعند قدومنا نجد عروضا أخرى بمبالغ أكبر تصل إلى (1600) ريال شهريا بما نسبته (100%) فضلا عن الإجازات الأسبوعية»، مشيرة الى أن هناك سماسرة يقومون بتقديم عروض مغرية عبر الهاتف، وأثناء اللقاءات الأسرية المختلفة وغيرها.
وأوضحت سومياتي بأن أبرز متطلباتهن للاستمرار في عملهن هو تهيئة المكان المناسب للراحة والنوم، وتوفير المأكل والمشرب بشكل كافٍ، وعدم هضم حقوقهن المالية، وتسليمهن رواتبهن دون مماطلة، مؤكدة غياب العنف في الآونة الأخيرة من أرباب المنازل نظرا لشح الخادمات الآسيويات بالمملكة، وزيادة الطلب عليهن بغض النظر إن كان نظاميا أم لا.
شروط السمسارة
واشترطت سمسارة نقل خادمات تدعى (أمينة) في حال طلب خادمة يجب منح السمسارة مبلغ (1000) ريال، وإعطاء الخادمة رواتبها الشهرية دون تأخير، مع إجازة يوم الجمعة وإجازة عيد الفطر المبارك لمدة (3) أيام، وإجازة عيد الأضحى لمدة يومين، وتركها للخروج من المنزل برغبتها أيام الإجازات، وتوفير الطعام اليومي بوجباته الثلاث.
ولفتت أمينة في حديثها إلى أن استلام الخادمة يأتي في الساعة الثالثة فجرا عن طريق سيارة خاصة تقلها لمنزل العميل الجديد، مطالبة بتسليم مبلغ السمسارة عن طريق حوالة بنكية، أو التسليم اليدوي للسائق المقل لها، قبل نزولها للمنزل.
مميزات الآسيويات
ورفضت عدد من المواطنات اللجوء للعاملات الإفريقيات كبديل بسبب سوء نظافتهن في أنفسهن، أو في العمل اليومي، حيث أشارت هيا الشريف إلى أن ارتفاع معدل التحايل للآسيويات بطلب زيادة في الأجر الشهري لن يغني عنهن، نظرا لتعود الأسرة السعودية على تلك الجنسيات بشكل أكبر، وكونهن مسالمات أكثر من الإفريقيات اللاتي يتميزن بضخامة الجسد، وضعف النظافة لديهن؛ موضحة أن الجميع سيرضخ أخيرا لرغبات الآسيويات مهما كلف الأمر؛ لما يقمن به من عمل جيد، وإطاعتهن للأسرة وتقبل الضغط اليومي.
حاجة ملحة
وقالت هالة نبيل: «حاجتنا لهن باتت أكثر من حاجتهن لنا بالرغم من ارتفاع أجرهن، وخاصة ما تتقاضاه العاملة الهاربة الآن لا يقل عن 1500 ريال، بالإضافة إلى أنها لا تقبل التفاوض بتاتا مع العلم بأن المبلغ أكبر من عملهن اليومي بكثير».
وأضافت نبيل بأن القبول بعاملة هاربة دون تردد أدى لمثل هذه الظاهرة، مؤكدة أن أسباب تفشيها تتمثل في عدم وجود ضمان لحقوق الكفيل وعدم ردع الهاربات وعدم تطبيق عقوبات صارمة عليهن، وتقبل الآخرين لهن بالعمل لديهم، وكذلك ضعف الرقابة من الجوازات وغيابهم عن القيام بأدوارهم المباشرة في مداهمة الأوكار التي يلجأ إليها الهاربات، منوهة في حديثها بأن معظم الجرائم التي ترتكبها العاملات الهاربات تأتي بعد تيقنهن بعدم قدرة المتضرر بتقديم شكوى ضدهن لأن ذلك سوف يقوده إلى متاهات وعقوبات من الجهات المختصة لإحضاره خادمة غير نظامية، ودفع غرامة مالية كبيرة.
خوف من الإفريقيات
وقالت المتضررة حنين بندر: «نحن بحاجة لخادمة آسيوية تحديدا، كون أطفالي الصغار لا يتقبلون الإفريقيات ويخافون منهن، وخادمتي هاربة منذ (تسعة) أشهر، ولا أعلم عنها شيئا، رغم أن قدومها كلفني الكثير من المال والجهد ولكن كل هذا ضاع في لحظة كنا نائمين فيها»، مؤكدة بأنه يتوجب على الجهات المختصة إيجاد الحل المناسب بإنهاء هذه الظاهرة، وتعويض المتضرر، فمكاتب الاستقدام ومكتب العمل يجب أن يكون لهم شروط وأحكام صارمة مع حفظ حقوق الطرفين.
خطة مدبرة
وطالب المواطن فهد العبدالله بالحد من تقبل العاملات الهاربات بالمنازل، مؤكداً أن قبول الأهالي بالأجر المطلوب من الهاربات للعمل لديهم زاد من حجم المشكلة بشكل كبير وأرشدهم لسلك طريق الهرب الذي أصبح خطة مدبرة من قبل وصولهم من بلادهم سعيا وراء ارتفاع الأجر الذي يتقاضونه مع يقينهم بأنهن مرغوبات رغم المبلغ المحدد»، منوها إلى أن للجوازات دورا أساسيا في تكثيف الرقابة على جميع الوافدات الهاربات والتعاون مع مكتب التسول للتعرف على نسبة المقبوض عليهن والبدء في إحالة الأخريات اللاتي اعتمدن على أن هناك أماكن مخصصة تضمهن وتساعدهن على الاختباء لفترة عن الأنظار ثم بعد فتره البدء في البحث عن عمل بشكل طبيعي دون خوف من العواقب.
د. عبدالعزيز الدخيل

تشغيل الهاربات
وبين أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز الدخيل أن الخسائر المادية في الاستقدام من الخارج بشكل نظامي أدت للجوء البعض في تشغيل الهاربات، مشيراً إلى أن مخالفة النظام بإيوائهن وتشغيلهن ينتج عنه عدم استئمان الهاربة، وغلاء الأجور بشكل ملحوظ، مطالبا جميع المواطنين الالتزام بالأخلاقيات والطرق النظامية، وأنه إن لم تجد الهاربة ملجأ لها فلن تهرب.
قلة العرض
وأرجع الدخيل هذه الظاهرة إلى قلة العرض وكثرة الطلب، فضلا عما خلفه وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، مبينا أن الغرض من قدوم هؤلاء العاملات هو الرغبة في العمل وجمع المال للعيش بشكل أفضل، فهن إذاً يرضخون للإغراءات المالية بأي شكل كان، دون خيار آخر، وأضاف بقوله: «هناك جهات أكبر معنية يجب أن تتدخل، كوزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية ولجنة الاستقدام والسفارات والقنصليات الأجنبية، خاصة وأن هناك اتفاقيات مع الدول التي نستقدم منها، فإنه لابد من حفظ حقوق المستقدم السعودي ماليا وسلوكيا».
حقوق المستقدم
وأكد أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود أن نسبة الدول التي تحمي عمالتها وتحمي حقوقهم كبيرة، ولكن بالمقابل لا توجد حماية لحقوق المستقدم الذي يدفع أكثر من (20) ألف ريال للاستقدام، ثم يتفاجأ بعد عدة أيام بهروبها، وضياع المبلغ المالي الكبير بميزانية الفرد من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مشيرا إلى أنه يحق للجهات السعودية المخولة وضع الاتفاقيات لحفظ حقوق المستفيد كونه صاحب العمل.
وطالب الدخيل بفتح مجال الاستقدام من دول أخرى لتلبية كثافة الطلب وفك الاختناق بالاتفاقيات مع الدول التي يواجه المواطن السعودي بها عقبات مؤكدا أن الحصر يؤدي لتفاقم المشكلة.
عقوبات رادعة
وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات بالمدينة المنورة المقدم هشام الردادي بأن خطط الجوازات مستمرة لتفتيش المواقع التي يتواجد بها الوافدون بشكل عام للقبض على مخالفي نظام الإقامة، مبينا أنه يتم التجاوب مع البلاغات التي تأتي من المواطنين والمقيمين حول المخالفات لنظام الإقامة بما فيها المخالفات التي تخص الخادمات الهاربات، وقال: «يتم القبض عليهن ومن قام بإيوائهن والتستر عليهن وإحالتهم جميعا إلى جهة الاختصاص طرفنا؛ لتطبيق الأنظمة بحقهم والتي تنص على معاقبة كل من قام بإيواء أجنبي هارب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال مع ترحيل العامل الهارب على حساب من آواه ونشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في الصحف المحلية».
وأكد الردادي على دور المواطن والمقيم في هذا الجانب بالامتناع تماما عن تشغيل الخادمات الهاربات حتى لا يكون عُرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاما وللمساهمة في مكافحة هذه المخالفة.
(120) حالة يوميا
وحصلت «الشرق» على إحصائية صادرة مؤخرا من مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بينت فيها أن نسبة عدد الخادمات الهاربات يوميا يتراوح بين (80 – 120) خادمة، على مستوى المملكة، فيما يصل عدد الخادمات اللاتي بقين بمراكز شؤون الخادمات ومكاتب مكافحة التسول في أعلى معدلاتها العام المنصرم إلى (2670) خادمة، احتلت الرياض المركز الأول يليها مكتب منطقة مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم المنطقة الشرقية.
لا تعليق
أجرت «الشرق» العديد من الاتصالات الهاتفية المتكررة بمدير مكتب مكافحة التسول بالمدينة المنورة فهد الزغيبي، إلا أن الموظفين العاملين بمكتب مدير المركز لم يتعاملوا مع المحررة بالشكل الذي يجب فيه التعاون مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها؛ حيث يتناوب هؤلاء بالرد على الاتصالات الهاتفية وتقديم الأعذار المختلقة بأشكال مختلفة، وهو ما دعا إلى نشر التحقيق دون رأي من مدير مكتب مكافحة التسول بالمدينة المنورة، والذي عن طريق إدارته يتم استقبال الخادمات الهاربات من كفلائهن.