«التسليف» يُوقف مطالبة ضحايا «مان ديفان» حتى حسم القضية في «المظالم»

وجه مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، وبشكل عاجل، بالسماح للمتضررين من مشروع «مان ديفان» بالاستفادة من برنامج القروض الاجتماعية لمن تنطبق عليهم شروط اللائحة بصيغتها الجديدة، دون أن تشكل قروضهم السابقة عائقاً أمام حصولهم على القروض الاجتماعية.
وأكد الحنيشل سعي إدارته «بكل ما نستطيع إلى تخفيف أعباء هؤلاء الشباب التي لحقت بهم من هذا المشروع»، وقال «أوقفنا مطالبتهم بالسداد لحين انتهاء قضيتهم في ديوان المظالم، والآن نزولاً عند رغبتهم نفتح لهم باب التقديم على برنامج القروض الاجتماعية ، متمنين أن تنتهي قضيتهم بأسرع وقت ممكن».
تعود تفاصيل القضية المعروفة ب «مان ديفان» إلى عام 1426ه، حين أعلنت إحدى شركات الملبوسات الشهيرة عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء عن مشروع وصفته بأنه «لخدمة المجتمع ولتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي». وحمل المشروع شعار «طريق رجل الأعمال الناجح يبدأ من هنا». وهو ما دفع قرابة 700 شاب سعودي بالتقدم إليها من خلال المشاركة في برنامج خدمة المجتمع، الذي يدعمه البنك السعودي للتسليف والادخار، بالتعاون مع تلك الشركة الكبرى. ولكن أحلام المتقدمين اصطدمت بواقع مرير من الشركة التي اتهمها بعض الشباب بالتلاعب بهم، ووصل الأمر إلى جعل كثير منهم إلى مدينين من جهات متعددة.
وأكد عدد من المتضررين أن الشركة قامت بالتحايل عليهم وإيقاعهم في الديون من خلال المشروع المزعوم، موضحين أن الشركة قالت إنها سوف توفر لهم المحل والبضاعة، في حين يحصلون على قروض من بنك التسليف والدعم من ثلاث جهات، ولكنهم لم يتسلموا شيئاً.
وقال المتضرر عبدالله العصيمي: إن القروض بأسمائنا ومندوب الشركة هو من يتسلم القروض، وهناك شيكات تسلمها مندوب الشركة من بنك التسليف، والشركة هي من قامت بفتح المحلات وقدمت البضاعة، وكان الهدف من المشروع هو تصريف لمستودعات الشركة من خلال محلاتنا. وقال العصيمي إن البضاعة كانت فاسدة ومكدسة منذ أعوام في المخازن، وهي مرتجعات من محلات أخرى.
وقال العصيمي إن المشكلات بدأت منذ اليوم الأول، ولم يأتِ الإذن بالدعم إلا بعد خمسة أشهر من عقد إيجار المحل، أي بعد انقضاء ثلث إيجار المحل دون فتح المحل ومزاولة النشاط، بعد ذلك أصبح المشروع متعثراً بسبب بطء توفير البضاعة من قبل الشركة، وهو ما أخّر المشروع إلى ما بعد 8 أشهر. ولذلك؛ لن نستفيد من جهاز البيع بأي شيء، إنما هو صورة فقط، بعدها أصبحنا نعاني أمورا متفاقمة ومعقدة ومتداخلة مع التأسيس والتكاليف وتوفير البضاعة ودورة العمل».
وقال مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل:» إن البداية كانت عام 1426 ه بعد تمويل أكثر من 400 مشروع ولوحظت الإشكاليات بين الشركة والشباب، فتم إيقاف القروض والاتفاقية. وأضاف: الإشكالية هي أن هناك قضية منظورة في ديوان المظالم، لكل طرف وجهة نظر، وكانت المسألة موقوفة من ديوان المظالم، وفضل البنك عدم التدخل في الموضوع لعدم قدرتنا على عمل أي شيء. لكننا بدورنا أوقفنا المطالبات على الشباب وتمّ إدراجهم في «سمة» من قبل الشركة.
فيما بيّن عبدالله العصيمي «صدر حكم جزئي بإيقاف جميع المطالبات من قبل الشركة، بما فيها السندات بأمر المأخوذة على بياض»، ولدينا حكم صادر من ديوان المظالم، ولكن الشركة تحايلت على هذا الحكم وقامت بإدراج أسماء الكفلاء في «سمة».
ومن جهته قال مدير عام إدارة الموارد البشرية إبراهيم المعيقل: إن مشروع «مان ديفان» هو مشروع طرحته إحدى الشركات الكبرى. ووصف المشروع بأنه «لم يكن مدروساً بشكل جيد». أضف: «علاقة الموارد البشرية تتمثل في دعم ملاك المشاريع الصغيرة، والشركة لم تتسلم ريالاً واحداً من الصندوق، بل وقعت مذكرة تفاهم وبعض الشباب حصل على الدعم».
وقال المعقيل«هناك عدد قليل من الشباب قاموا بتأجير المحلات من الباطن لغير السعوديين، وهناك نظام متبع متى ما كان هناك جهة راعية فإنها هي التي تساعد على تقديم الشباب إلى الصندوق، والمطلوب إثبات أن المحل مفتوح ويقوم عليه مواطن فعلياً». وأوضح أن «أي أحد من الشباب لديه مشروع يستطيع التقدم، نحن شطبنا أي سجلات لهم في الموارد البشرية، وأنا أتعهد بأن تكون سجلاتهم نظيفة».