النعيمي: نرحب بمصادر الطاقة الجديدة.. والنفط الصخري يسهم في استقرار الأسعار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن جميع مصادر الطاقة الجديدة، تلقى من المملكة كل ترحيب، مبيناً أن على المدى الطويل سيشهد العالم زيادة سكانية مطردة، وكذلك الطبقة الوسطى، والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وذلك يتطلب ضرورة توفير المزيد من إمدادات الطاقة لتلبية الطلب عليها لأعداد السكان المتزايدة في العالم. وأشار في كلمته التي ألقاها أمس في معهد كلينخينديل للعلاقات الدولية في لاهاي بهولندا، «أنه إلى مرحلة قريبة كانت ذروة إنتاج النفط تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه العالم، فقد حاولوا إيهامنا أن النفط سينفد من على وجه هذه البسيطة، واُكتُشف النفط الصخري وأسهم في تكذيب هذه الخرافة، لم نؤمن يوماً بحقيقة ذروة إنتاج النفط وصدقيتها، كما أننا لا نؤمن بأن التطورات الأخيرة التي طرأت في مجال النفط الصخري تعني أننا سنغرق في بحار مائجة من النفط، كلُّ ما أتى به النفط الصخري هو أنه أوجد شعوراً بالأمن لدى العملاء، وهذا أمرٌ إيجابي بكلِّ تأكيد». واستطرد يقول: «النفط الصخري، والغاز الصخري، جاءا ليحققا دفعة كبيرة لقطاع الصناعة الأمريكي، وفي الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي زيادة مطردة على الطاقة على المدى البعيد، فإننا نؤمن بأن النفط الصخري سيضيف مزيداً من العمق والطمأنينة للأسواق العالمية، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة استقرار الأسواق».
وأوضح النعيمي أن الجدل حالياً يحتدم في الولايات المتحدة حول مدى قدرتها أو استعدادها للتصدير، وحول الأثر الذي قد يحدثه ذلك أو لا يحدثه على الأسعار، لا أحد يعلم شيئاً عن ذلك، ولكن بما أن تكلفة إنتاج مصادر الطاقة من الطبقات الصخرية مرتفعة نسبياً، فإن النفط الصخري يساعد على تحديد حدٍّ أدنى لأسعار النفط، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلبها صناعة الطاقة. وقال: «من وجهة نظر سعودية، أو بتعبير أدقّ، من وجهة نظر دولة منتجة، فإن أهم ما في الأمر يكمن في استقرار الأسعار، فالتقلبات الحادة ليست في صالح أيِّ طرف من الأطراف على الإطلاق». وأضاف إن المملكة نجحت ولعدة عقود من الزمان في تصدير الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن إلى العالم بموثوقية تامة، مما ساعد في المقابل على تعزيز النمو الاقتصادي فيها وفي العالم، وقال: في الوقت الذي حققت فيه المملكة فوائد اقتصادية جمة من جراء تصدير هذه الموارد الطبيعية إلى مختلف دول العالم، إلا أن ذلك وحدَهُ لم يكن كافياً لتوفير أعدادٍ كبيرة من الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من سكان المملكة، كما أنه لا يسهم في تحقيق العائدات المرجوة للمملكة وزيادتها إلى الحد الأقصى، لذلك خطت المملكة خطوات مهمة في سبيل تمهيد الأوضاع اللازمة لوضع أسس اقتصادية بعيدة المدى وأكثر استدامة للبلاد.
وأضاف الوزير: «تستند تلك الخطوات على إنشاء المصافي المتكاملة، والصناعات البتروكيميائية، وصناعة المعادن، التي تسهم في تحقيق القيمة في أعمالنا واقتصادنا، وتعزيز أنشطتنا الاقتصادية، وتأسيس أعمال وأنشطة تجارية تساعدنا على تحقيق ما نصبو إليه، والعمل على إيجاد فرص وظيفية مستدامة للشباب السعودي».