حكومة تصريف الأعمال أجَّلت ترحيل البيشي إلى المملكة

بررت مصادر لبنانية مطلعة تأخر ترحيل السجين عبدالله البيشي، الذي أصدرت في حقه المحكمة العدلية اللبنانية المقامة داخل سجن رومية حكماً ببراءته، وذلك في جلستها التي عقدتها قبل ثلاثة أشهر تقريباً بعد أن ثبت لها براءته من الانضمام لتنظيم فتح الإسلام في قضية النهر البارد بعد أن تأكد لها أنه كان معتقلاً منذ شهر فبراير عام 2007 نتيجة إيقافه على الحدود السورية – اللبنانية رغم حمله أوراقه الثبوتية، علماً بأن أحداث النهر البارد وقعت في شهر يوليو من العام نفسه؛ حيث وقعت اشتباكات بين مقاتلين داخل المخيم والسلطات اللبنانية، والذي تأجَّل ترحيله إلى المملكة لوجود مشكلة في ملفه بسبب إشارة تفيد بأنه مطلوب دولياً، إلى أنه لم تكن وزارة العدل اللبنانية الفترة الماضية تملك الصلاحية في إزالة التعميم عن البيشي، وإنما كانت وزارة تصريف أعمال والآن بعد التشكيل الوزاري الجديد أصبح بإمكان وزارة العدل إنهاء إجراءات ترحيل البيشي إلى المملكة وأن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد رفع الطلب من النائب العام اللبناني .
وفي السياق، أكدت المحامية الموكلة بالترافع عن السجناء السعوديين في قضية النهر البارد مها فتحة أنه تقرر عقد جلسة محاكمة السجناء السعوديين في قضية النهر البارد الجمعة 25 الشهر الحالي في المحكمة المعدة لموقوفي قضية النهر البارد داخل سجن رومية بلبنان من المفترض أن تكون جلسة سماع أقوال دون النطق بالحكم سيتم من خلالها سماع أقوال السجناء طلال الصيعري وعامر الصيعري وعايض القحطاني ومحمد المطيري، الذي أجلت المحكمة سماع أقوالهم في جلستها السابقة التي عقدت في 7 فبراير الماضي نظراً لحالته الصحية بعد أن استمعت لأقوال مبارك الكربي في الجلسة نفسها.
وأكدت وجود سجينين سعوديين آخرين في القضية نفسها هما: السجين فيصل أكبر، الذي يعد أقدم السجناء السعوديين، حيث تم توقيفه 1 يونيو 2006م وحكم بالسجن عشر سنوات بعد دمج العقوبات بحقه، وتم ترحيله إلى المملكة قبل عدة أشهر.
والسجين فهد المغامس، الذي يقضي محكومية عشر سنوات صدرت بحقه من المحكمة العسكرية اللبنانية، بعد أن كان القضاء العسكري اللبناني يطالب بإعدامه.
ليصبح عدد السجناء السعوديين في ملف القضية سبعة سجناء من ضمن 94 سجيناً من جنسيات مختلفة.