يوم مواجهة حادّة بين هيئة مكافحة الفساد ومجمع الصحة النفسية في الرياض

وقعت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ومجمع الصحة النفسية في الرياض أمس في مواجهة، على خلفية اتهام الهيئة للمجمع بشبهات فساد مرصودة عبر فريق مختص. وتسخّنت حدة المواجهة عبر بيانين متضادّين قالت «نزاهة» في أحدهما إنها أحالت ملفّ الفساد الإداري إلى جهة الاختصاص، فيما قالت إدارة المجمع إن تحقيقات الهيئة مُخترقة وتعتمد على شائعات إلكترونية.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بدأت المواجهة بكشفها كثيراً من المخالفات والتجاوزات وأوجه التقصير والإهمال في مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض. وقالت الهيئة في بيان لها يوم أمس، إن حجم المخالفات والتجاوزات التي تم الكشف عنها بالمجمع يرقى إلى شبهة فساد.
وأشارت «نزاهة» إلى أن حقيقة ما لمسته أثناء تفحصها ومراجعتها للخدمات التي يقدمها المجمع، بعد أن كلفت فريقاً متخصصاً منها بالوقوف على الوضع، ومقابلة المسؤولين والحصول على المعلومات، يتمثل في سوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد الأموال العامة، وسوء استخدام الممتلكات الحكومية، كما تبين وجود قصور في تقديم الخدمات للمرضى، تمثل في نقص بعض الأدوية المهمة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، وعدم وجود أماكن مخصصة لزيارة أُسر مرضى الإدمان لمرضاهم، ووجود تجاوزات ومحاباة في تنويم المرضى.
كما كشفت الهيئة قيام بعض الأطباء الاستشاريين بالعمل في عيادات خاصة في الفترة المسائية، وتسيب من قبل بعض الموظفين بخاصة رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، وعدم قيامهم بإثبات حضورهم وانصرافهم، كما تبين استفادة بعض الموظفين من مؤهلات وخبرات غير صحيحة لغرض الترقية والتسكين على وظائف أعلى من الوظائف التي يستحقونها، وتكليف متعاقدين غير سعوديين على وظائف إدارية وقيادية على الرغم من وجود الكفاءات الوطنية التي تملك التخصصات نفسها، كما لوحظ تكليف المعينين على لائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، وإساءة استخدام السيارات الحكومية في التنقلات الشخصية وبقائها لدى بعض الموظفين، وحصولهم في الوقت نفسه على بدل الانتقال الشهري وهم لا يستحقونه، وقيام بعض الموظفين بالالتحاق بالدراسة في بعض الجامعات، دون الحصول على الموافقة من جهة عملهم.
وامتدت اتهامات «نزاهة» إلى قيام بعض المسؤولين في وزارة الصحة باستغلال نفوذهم في السكن في مساكن المجمع والتعديل في تصاميمها لتلبية احتياجاتهم، كما لوحظ أن نظام إنذار الحريق، و كواشف الدخان، وأجراس الإنذار، ونظام إطفاء الحريق والرش الآلي لا تعمل، وأن هناك تدنياً في مستوى الصيانة والنظافة في المجمع، وأن وضعه عموماً لا يُمكٌن من توفير الرعاية المطلوبة المستحقة للمرضى.
وقالت الهيئة في بيانها إن ذلك كله ينفي صحة ما ذكره المدير التنفيذي للمجمع، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة ما وقفت عليه من شبهة الفساد والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بالتحقيق، فمنها ما أحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومنها ما أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها ما أحيل إلى وزير الصحة، بطلب التحقيق مع من تثبت مخالفتهم وتجاوزاتهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، كما طلبت العمل عاجلاً على تصحيح أوضاع المجمع بما يكفل تقديم رعاية طبية وخدمات أفضل للمواطنين، تطبيقاً للأمر السامي القاضي بالحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى وترى الهيئة بوجه عام أن المجمع لا يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب بسبب سوء الإدارة ، ومظاهر الفساد والإهمال والتسيب التي رصدتها.
وكانت «نزاهة « قد تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول أوضاع مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض وآخرها ما نشر على لسان المدير التنفيذي للمجمع بأن عدة جهات رقابية ولجاناً من وزارة الصحة وإمارة منطقة الرياض وقفت على أحوال المجمع ولم ترصد أي تجاوزات أو محاباة في التعامل مع المرضى وأن إدارة المجمع قامت بتفعيل برنامج خدمة المرضى في منازلهم نظراً لعدم توفر عدد كافٍ من الأسرة للمرضى، وأنه يتم فرز المرضى في قسم الإسعاف والطوارئ مما قلص مدة انتظار المرضى إلى أقل من نصف ساعة، موضحاً أن الوقت الذي يستغرقه المريض للحصول على نتيجة التحاليل في القسم لا يتجاوز «40» دقيقة تقريباً.
وأشارت إلى أنها وعملاً بمبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين على حقيقة الأوضاع قامت بإيضاح ذلك، راجية من جميع المواطنين التواصل معها وإبلاغها عن مظاهر القصور والفساد في الخدمات التي تقدم لهم، والتي يجب أن تكون على أفضل مستوى.
وعلى مستوى مقابل؛ أصدر مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بياناً مضادّاً، قالت ديباجته إن إدارة المجمع تحترم «عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و «نرحب بأي تحقيق من أي جهة مختصة ومحايدة حول ما ذكره بيان « نزاهة « حول المجمع».
وأكد المجمع أن أعماله تقوم على الشفافية والوضوح وأنه يعمل بكل صلاحياته وإمكانياته المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى ، وأوضح المجمع أنه يرفض التشكيك في اللجان التي شكلت من عدة جهات محايدة ومنها إمارة منطقة الرياض وهيئة الرقابة والتحقيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أكدت عبر « 11 « محضر وتقرير أن مجمع الأمل يعمل بشكل جيد وأن ما يثار حوله بالصحافة مجرد تهويل من موظفين مقصرين.
في السياق نفسه؛ قال مصدر مسؤول في المجمع ل «الشرق» إن المشكلة بدأت بالمجمع منذ عدة سنوات بعد أن قامت إدارة المجمع بضبط عدد من الأطباء والفنيين يعملون في عيادات خاصة أثناء الدوام الرسمي، وقامت الإدارة بتطبيق العقوبات عليهم وإلزامهم بالحضور، عندها بدأوا يهاجمون إدارة المجمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تارة والنشر بالصحف تارة أخرى بالتعاون مع بعض الصحفيين، ويقومون بتهديد زملائهم الموظفين متى ماطبق عليهم النظام .
وأكد المصدر: أنهم يقومون بتهديد زملائهم من خلال حسابات وهمية على « التويتر «و»الفيسبوك» بحضور موظف من نزاهة « وفي الصبح فعلاً يحضر موظف نزاهة « متعاطف معهم « – على حد قوله- وبأسلوب متبني رأيهم تماماً.
واستغرب المصدر المسؤول أن بيان نزاهة قد نشر كاملاً في « تويتر « قبل نشره أمس في وسائل الإعلام الرسمية، وهذا يعد اختراقاً لتحقيقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وأضاف: سبق وأن رفعنا ل نزاهة « خطاباً نحذِّرهم فيه من هذه الاختراقات، «وأن كل ما يُقال في تويتر تطبقه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
وأشار المصدر إلى أن « بيان نزاهة « لم يشكك في عمل المجمع فحسب بل هو شكك جهات متعددة منها إمارة منطقة الرياض وهيئة الرقابة والتحقيق والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكثر من جهة أخرى بعدم النزاهة حينما كذّب محاضرهم وتقاريرهم وشكك فيها.
وأبان المصدر : أن الهجمة التي شُنت على المجمع ساندها بعض الصحفيين الذين استغلوا سلطتهم الإعلامية لمنفعة المقصرين في المجمع من موظفين وفنيين، مقدراً للصحف التي تساهم مع المجمع بالتوعية والتثقيف ودورها الكبير ومهنيتها العالية.
وأشار إلى أن مجمع الأمل في الرياض قام بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد أكثر من مرة بشأن أحد موظفي اللجنة المشكلة من قبلهم يعمل بأسلوب غير مناسب ويتبنى رأي أحد الموظفين المقصرين، كما أن المجمع قد خاطب نزاهة بخطاب رسمي بتاريخ 10 جمادى الأولى 1435ه ، ونبهها إلى أنه يتخوف من أن تحقيقاتها مخترقه وبالأدلة التي من أهمها أن نتائج اللجنة نشرت في أحد معرفات « تويتر الذي يقوم عليه بعض الموظفين المقصرين قبل أن ترسله نزاهة لوسائل الإعلام بشهر كامل» .
ويرى أن القضايا التي تطرق لها البيان الصادر من «نزاهة» كثير منها ليس من اختصاص المجمع، ومن ذلك الحديث عن نقص الأدوية هي التي يتم توفيرها من التموين الطبي بالوزارة ولم يسبق أن حدث نقص في أحد الأدوية إلاّ تم توفير البديل المناسب له، وأيضاً تقرير نزاهة عن عمل بعض الأطباء خارج أوقات الدوام في عيادات خاصة، وهو الأمر الذي يعاني منه المجمع وليس من صلاحياته متابعتهم ويناشد الجهات المختصة لمتابعتهم حيث إن كثيراً من المشكلات الداخلية التي يعاني منها سببها بعض الموظفين العاملين في عيادات خاصة الذين يسعون لتشويه سمعة المجمع والتسويق لعياداتهم الخاصة وقد خاطب المجمع كثيراً من الجهات لمنعهم من ذلك ، وأيضاً الحديث عن سوء الصيانة والنظافة فإن المجمع ليست من اختصاصه توقيع العقود والمناقصات مع الشركات المشغلة ويقوم بمتابعتها وتلافي أي ملاحظات وتطبيق أنظمة العقود عليها بكل صرامة ولم يصل مستوى النظافة إلى سيئ في أي وقت في المجمع، وبشأن حديث الهيئة عن المحاباة في تنويم المرضى يؤكد أن التنويم يقوم على الرأي الطبي في المقام الأول، كما أنه لا يوجد في المجمع حالياً أي أجهزة طبية لا تعمل وإن علاجه للمرضى يقوم غالباً على التدخلات النفسية والاجتماعية والإرشادية والدوائية، وبشأن أماكن الزيارة وعدم تهيئتها للزوار فإن المجمع قد قدم بدائل تناسب شروط الزيارة التي من أهمها أن تكون الزيارة في مكان مفتوح وخارج قسم التنويم حفاظاً على مصلحة المرضى وتحقيقاً للضبط الأمني بعدم إدخال ممنوعات للمرضى .
أما بقية ما أشار إليه التقرير من نقاط فإن المجمع والعاملين المخلصين فيه يرحِّبون بأي تحقيق في ذلك وواثقون بالله ثم في عملهم الذي لن تشوبه بإذن الله شائبة الفساد مع تأكيد المجمع على سعيه لخدمة المرضى النفسيين وتجاوز العقبات التي تواجهه وتجاوزه للمعاناة التي يعانيها مع المرضى وفي سبيل توفير بيئة علاجيه مناسبة له وتقديم التوعية والتثقيف والتأهيل والزيارات المنزلية للمرضى بهدف إكمال دوره المنوط به .