الجامعة العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني يطلقان نداء مشتركا لمساندة القضية الفلسطينية

أطلقت الجامعة العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف نداء مشتركا لحشد الجهود الدولية لمساندة القضية الفلسطينية وتكثيف الأنشطة والفعاليات باعتبار العام الجاري 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي – في كلمته مساء اليوم أمام الاجتماع المشترك للجامعة العربية ولجنة الأمم المتحدة بمقر الجامعة العربية – إن اجتماع اليوم يأتي تفعيلاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لافتا الانتباه إلى أن هذا القرار يأتي تعزيزاً للثقة والالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة دعم لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لمواصلة جهودها للمحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وفي مواجهة سياسة الاستيطان التي تخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونبه الأمين العام للجامعة العربية إلى أهمية المغزى السياسي لتعامل المجتمع الدولي مع فلسطين سياسياً وقانونياً كدولة بغض النظر عن نوع عضويتها في الأمم المتحدة الدولة كاملة العضوية أو دولة مراقبة، متسائلا: "ماذا لو فشل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في التوصل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟"، و"هل هناك خيارات أخرى يمكن لفلسطين وللعرب أن يلجأوا إليها؟".
وأجاب قائلا: إن "هناك عدة خيارات أمام فلسطين، منها الخيار التقليدي مثل الالتجاء إلى مجلس الأمن والأجهزة الدولية، وطلب عقد مؤتمر دولي، وهناك أبواب أخرى لم تُطرق من قبل وربما يجب طرقها الآن لإحكام الحصار حول إسرائيل بالتركيز على أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل آخر معاقل الاستعمار في القرن الواحد والعشرين.
وأضاف: أن "هناك موضوع آخر هو الحملة التي بدأت بالفعل في عدة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة أيضاً والتي تهدف إلى دفع الدول والمؤسسات إلى عدم الإقدام على أي استثمار في أي مشروع إسرائيلي يعمل في الأراضي المحتلة، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تأتي من هذه الأراضي"، مبينا أن هذه الحملة بدأت في التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل.
وتابع قائلا: إن "هناك عدة أمور يمكن التفكير فيها، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن الدفع يجب أن يكون في سبيل إنهاء هذا النزاع عن طريق المفاوضات التي تدور الآن".
ودعا العربي المجتمع الدولي للعمل على إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية، مجددا التأكيد على الموقف العربي المتمسك بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته أكد رئيس اللجنة الأممية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف عبد السلام دياللو أهمية هذا الاجتماع باعتباره الأول بين الجامعة العربية واللجنة، معربا عن تضامن اللجنة مع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن اللجنة تدعم الحل المتفاوض عليه والقائم على الدولتين، موضحا أن مبادرة السلام العربية تعطي زخما قويا من أجل التوصل إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأعرب دياللو عن الأمل في الدفع قدما بمسار المفاوضات الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية للتوعية بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية وإنجاح عام التضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس، لافتا الانتباه إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف عصيبة تمر بها القضية الفلسطينية تستدعي تجاوز الشعارات إلى أفعال والعمل على إقرار السلام العادل والشامل والقانون الدولي كمسؤولية تضطلع بها الأطراف الدولية المعنية.
فيما شدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في كلمته أمام الاجتماع على التزام مصر الراسخ بالعمل على مساندة القضية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال وتوحيد الصف الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.
ونبه فهمي إلى ضرورة توافر عدة عناصر للتوصل إلى سلام عادل وشامل تتمثل في ضرورة إنهاء التدابير الإسرائيلية أحادية الجانب خاصة الاستيطان وتهويد القدس غيرها من الانتهاكات، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والحفريات التي تهدد المسجد الأقصى، وتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز عن أمله في أن يكون عام 2014 مثمرا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحشد التضامن الدولي مع حقوقه غير القابلة للتصرف، مطالبا بإستراتيجية دولية فاعلة لتنظيم النشاطات والفعاليات لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني هذا العام خاصة في ظل الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي.
فيما ناشد وزير خارجية تونس منجي حامدي المجموعة الدولية للتحرك الفاعل لممارسة المزيد من الضغط وتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة السيادة والمقومات.
وقال حامدي إن إقرار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو اعتراف جديد من المجموعة الدولية بعدالة هذه القضية وبالمخاطر التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية والممنهجة من أجل تغيير الواقع على الأرض وطمس معالم الهوية العربية والإسلامية وتزوير التاريخ.
وأعرب عن أسفه لسياسة التعنت والتلكؤ التي تنتهجها إسرائيل والتي تحول دون إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات الجارية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية، داعيا إلى سرعة التجاوز نحو تنفيذ المصالحة الوطنية بما يدعم موقف المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة.
بدوره أشار وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية غانم بن فضل البوعينين إلى أهمية هذا الاجتماع باعتباره يكرس للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع حقوقه المشروعة.
وأشاد البوعينين بقرار قمة الدوحة بشأن دعم مدينة القدس، موضحا أنه يعد قرارا استراتيجيا يأتي إيمانا من الدول العربية بالقضية الفلسطينية.