أسباب تعثر المشاريع الاقتصادية في المملكة وطرق معالجتها

على الرغم من قيام الحكومة مشكورة بالمبادرة بإقامة مشاريع البنية التحتية في كل القطاعات التعليمية والصحية والبلدية والاتصالات والنقل والإسكان تقدر بآلاف المشاريع سنوياً، وإدراج المخصصات في الموازنة العامة لتنفيذها، التي تقدر بمئات المليارات ريال سنوياً، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تزايداً في نسبة تعثر المشاريع الحكومية لتتراوح بين 5% إلى 10% سنوياً.
يمكن إرجاع أسباب تعثر المشاريع الحكومية في المملكة إلى عدم الاعتناء بإعداد المواصفات وشروط تنفيذ العطاءات قبل طرحها على المقاولين المحليين والأجانب، وإسناد المشاريع التي يتم إرساؤها على المقاولين إلى مقاولين من الباطن لا يتم الإفصاح عنهم، وضعف الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع من قبل الدوائر الحكومية للتأكد من الالتزام بالمواعيد الزمنية لتسليم المشاريع، والتواني في تطبيق الغرامات المنصوص عليها في شروط العقد في حالة التخلف عن إنجاز المشاريع في مواعيدها، والضعف الإداري للجان استلام المشاريع وعدم وجود نظام فعال لإدارة المشاريع من قبل الدوائر الحكومية، وإرساء المشاريع على مقاولين لا تتوافر فيهم القدرة على إنجاز المشاريع، وقد سبق لهم أن فشلوا في تنفيذ المشاريع الحكومية، وارتفاع أسعار العمالة في قطاع الإنشاءات والإسكان بنسبة لا تقل عن 30% بسبب حملات تصحيح أوضاع العمالة، التي قامت بها وزارة العمل، وارتفاع تكلفة تشغيل العمالة بقيمة 2400 ريال لكل عامل نتيجة تطبيق برنامج نطاقات لوزارة العمل، الذي يقضي باستيفاء 2400 ريال سنوياً عن كل عامل بدلاً من 100 ريال سنوياً كرسوم إقامة يتم استيفاؤها من شركات المقاولات ما يقلل من قدرة المقاولين على تنفيذ المشاريع حسب المواعيد المتفق عليها، واعتماد نظام المنافسات والمناقصات والعطاءات على المنافسة السعرية أكثر من اعتمادها على المنافسة على الجودة ما يسهل على المقاولين غير الأكفاء الفوز بالعطاءات، وتفشي المحسوبية والواسطة في ترسية بعض العطاءات وارتكاب مخالفات تقع تحت شبهة الفساد.
يمكن معالجة تعثر المشاريع الحكومية عن طريق إصلاح الثغرات في نظام ترسية العطاءات والمناقصات، وفرض الغرامات المنصوص عليها في شروط العقد على المتأخرين عن إنجاز المشاريع، وعدم ترسية العطاءات على متعهدين ومقاولين ثبت فشلهم في تسليم المشاريع في مواعيدها وعمل قائمة بهم تتم مراجعتها قبل إرساء العطاءات عليهم، وضرورة الإفصاح مستقبلاً قبل ترسية العطاءات عن مقاولي الباطن للتأكد من قدراتهم على إنجاز المشاريع والحد ما أمكن لظاهرة مقاولي الباطن في المشاريع الحكومية، وتحديث نظام إدارة المشاريع في الدوائر الحكومية وتنمية مهارات أعضاء لجان إدارة واستلام المشاريع في المؤسسات الحكومية، وأن يرتكز نظام المناقصات والعطاءات على تنافسية الأسعار والجودة معاً وعدم اقتصارها على أقل الأسعار، تعويض المتعهدين والمقاولين عن أية زيادة غير متوقعة في أسعار المواد والعمالة لا دخل للمقاول بها، وأخذ تأمين وكفالات وضمانات من المقاولين، الذين تتم ترسية العطاءات عليهم لا تقل نسبتها عن 5% من قيمة العطاء على أن تقدم هذه الكفالات البنوك المرخصة في المملكة.