خطأ موظف جَرَّدَها مِن نسَبها.. وتعديل البيانات يستغرق ستة أشهر

تسبب خطأ أحد الموظفين في تهديد طالبة بخميس مشيط بحرمانها من أداء اختبار القياس، بعد أن اكتشفت عند فتحها ملفا في المركز الوطني للقياس أن اسمها غير مطابق لما هو مدون في السجل المدني، وهو ما دعا أسرتها إلى الإسراع بإرسال معاملة مستعجلة إلى وكالة الأحوال المدنية في الرياض لتعديل البيانات حتى تلحق الطالبة باختبارات القياس المؤهلة للدراسة الجامعية. وقال علي الأحمري «شقيق الطالبة» إنهم أجروا اتصالا بالمسؤولين في المركز الوطني للقياس للاستفسار عن حقيقة الوضع، فرد المركز برسالة ذكر فيها أن الاسم المسجل بالأحوال المدنية لا يطابق اسم والد الطالبة ولا جدها ولا قبيلتها، فأسرعوا بعدها إلى إدارة الأحوال المدنية في محافظة خميس مشيط، الذي تم عن طريقها إضافة شقيقته إلى كرت العائلة عام 1414ه، إلا أن الإدارة أخبرتهم أن تعديل الاسم لابد أن يتم عن طريق الوكالة في الرياض، وأن المعاملة سترسل إليهم، لكنها قد تستغرق نحو ستة أشهر لإنجازها. وناشد الأحمري المسؤولين بالتدخل لعلاج هذه المشكلة التي لا ذنب لهم فيها وجعلت شقيقته تعيش في وضع نفسي سيئ. ولفت إلى أن من حسن حظهم أن شهادة ميلاد شقيقته موجودة حيث هي المستند الوحيد لإثبات نسبها. من جهته، أوضح مدير عام فرع الأحوال المدنية في منطقة عسير محمد علي السلمي أنه جرى بحث الواقعة واتضح وجود خطأ غير مقصود من الإدارة، مشيرا إلى إعداد معاملة كاملة في هذا الشأن وإرسالها على الفور إلى الرياض، وهو إجراء يتطلب بعض الوقت، لما يترتب عليه من إجراءات وتحريات. وأكد متابعته شخصيا للقضية واستعداد الإدارة للتواصل مع إدارة التعليم أو مركز القياس، وتحرير خطاب بذلك إذا كان هذا الإجراء مقبولا لديهم في سبيل عدم حرمان الطالبة من أداء اختبارها.