الحكومة المصرية تستقيل مع اقتراب انتخابات الرئاسة

استقالت أمس الإثنين الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي، بما فيها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، الذي يُتوقَّع أن يعلن قريباً ترشحه لرئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في الربيع.
وقطع التليفزيون الرسمي في مصر أمس برامجه بشكل مفاجئ بعد ظهر الإثنين لنقل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء أعلن فيه استقالة حكومته، مؤكداً أن حكومته «تحملت خلال الشهور الماضية مسؤولية في غاية الصعوبة والدقة».
ودافع الببلاوي عن أداء حكومته معتبراً أنها «حققت في أغلب الأحيان نتائج طيبة».
وأضاف أن حكومته «عندما قبلت المسؤولية لم تقبلها لأنها أفضل من في البلد قدرة وكفاءة إنما لأنها من القلائل الذين قبلوا أن يتحملوا المسؤولية في هذا الوقت وبذلوا كل الجهد من أجل خروج مصر من النفق الضيق سواء من الناحية الأمنية أو الضغوط الاقتصادية أو الارتباك السياسي».
وقال «هذا ليس وقت المطالب الفئوية وإنه أمام هذا البلد آفاق كبيرة وكذلك أخطار وعلينا التضحية بمصالحنا الخاصة والمصالح الفئوية لصالح بلادنا».
وأكد الببلاوي «الحكومة عندما قبلت تولي المسؤولية كان من باب الحرص في هذا الوقت والتحدي لإخراج مصر من النفق الضيق» مشيدا بعمل الشرطة والجيش.
وأضاف أن حكومته تستقيل وقد أنجزت أول خطوة منصوصا عليها في خارطة الطريق وهي إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده في مطلع كانون الثاني/ يناير.
وتعني استقالة الحكومة ضمنا استقالة الفريق عبدالفتاح السيسي من منصبه الوزاري وبالتالي لم يعد أمامه للترشح للرئاسة إلا أن يستقيل من القوات المسلحة إذ يقضي القانون المصري بحرمان العسكريين من حق الانتخاب والترشح.
والسيسي هو الذي أعلن بنفسه في الثالث من يوليو عزل الرئيس محمد مرسي وتوقيفه وذلك كما أعلن استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 يونيو إلى الشوارع مطالبين برحيل مرسي.
وقال الناطق باسم حكومة الببلاوي، هاني صلاح، إن هذه الاستقالة سببها «شعور بضرورة ضخ دماء جديدة»، مستبعداً أن «يكون لهذه الاستقالة تأثير لا على العلاقات الخارجية ولا على الاستقرار الداخلي».
وعلى الصعيد القضائي، استؤنفت أمس محاكمة مرسي في واحدة من القضايا الأربع المتهم فيها قبل أن يتم تأجيلها في انتظار صدور قرار بشأن طلب الدفاع رد هيئة المحكمة.