بحضور نائبي وزير التعليم والعمل

دعت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في الغرف التجارية والصناعية في المملكة ملاك المدارس الأهلية إلى الاجتماع خلال المنتدى الدولي للتعليم، الذي يعقد خلال الفترة من يوم العشرين إلى 22 من شهر ربيع الجاري. والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم مع نائب وزير التربية والتعليم ونائب وزير العمل ومدير الموارد البشرية بهدف إقرار العقد الموحد لمعلمي المدارس الأهلية التي شملتهم الأوامر الملكية برفع رواتبهم إلى خمسة آلاف و600 ريال. وأدى عدم وجود اتفاق على آلية الدعم إلى تأخير توقيع العقود الجديدة وحدا بالمدارس إلى رفع رسوم الانتساب إليها بنسب متفاوتة وصلت في بعض مناطق المملكة إلى 80%، وسيناقش الاجتماع معاناة المدارس الأهلية مع برنامج “نطاقات” الذي وضع أغلب تلك المدارس ضمن النطاق الأحمر بسبب تعيينات وزارة التربية وسحب المعلمين السعوديين منها دون إيجاد البديل من قبل وزارة العمل لهم ما تسبب في تعطل الكثير من مصالح تلك المدارس ومطالبة مسؤوليها لوزارة العمل باستثنائهم من تلك المتطلبات والشروط. وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في حائل عمر العامر إن الاجتماع يهدف إلى إيضاح وإقرار آلية العقد الموحد للمعلمين في المدارس الأهلية، الذي شملته الأوامر الملكية الأخيرة بضرورة رفع رواتب معلميها إلى خمسة آلاف و600 ريال شهرياً، وهو ما حدا بالكثير من المدارس إلى رفع رسوم الانتساب في المدارس الأهلية في المملكة. وأكد العامر أن أهم ما سيناقشه الاجتماع وضع مدارس النطاق الأحمر من قبل وزارة العمل في برنامج “نطاقات”. وطالب العامر وزارة العمل باستثناء المدارس الأهلية من برنامج “نطاقات” أو توفير المعلمين لها، مشيراً إلى أن الكثير من المدارس الأهلية ستضطر إلى أن تغلق أبوابها ما سيؤثرعلى قطاع اقتصادي كبير في المملكة وسيتسبب في تسريح معلمين كثيرين يعملون في قطاع التعليم الأهلي .