وضع قائد كبير في المخابرات الجزائرية تحت الرقابة القضائية

وُضِعَ قائدٌ كبير في جهاز المخابرات الجزائرية تحت الرقابة القضائية بأمرٍ من «العدالة العسكرية»، بحسب تقارير إعلامية.
وذكرت صحيفة «الجزائر نيوز» في عددها الصادر أمس السبت أن الجنرال حسان الذي كان يقود مجموعة التدخل الخاصة بمكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، جرى توقيفه الخميس الماضي، فيما أشار الموقع الإلكتروني الإخباري «كل شيء عن الجزائر» نقلاً عن مصدر أمني، إلى أن الجنرال حسان وُضِعَ تحت الرقابة القضائية بأمر من «العدالة العسكرية» وأنه يمكن متابعته أمامها بتهمة ارتكاب «خطأ كبير». ويعتبر الجنرال حسان أحد القيادات الأربعة في جهاز المخابرات الذين تم
إبعادهم من صفوف الجيش الجزائري خلال اجتماع اللجنة الخاصة للأمن التي عُقِدَت في 13 يناير الماضي.
في سياقٍ آخر، حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق وأحد المرشحين الأقوياء للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل، علي بن فليس، من الشكوك التي تحيط بتنظيم هذا الاستحقاق.
ودعا بن فليس، خلال لقائه بممثلي اللجان الولائية لدعم ترشحه أمس السبت في المقر العام لحملته الانتخابية، إلى تعبئة الشباب والنساء والعاطلين عن العمل وكبار السن والجزائريين الذين يواجهون صعوبات والمواطنين من دون استثناء من جميع الجهات والمناطق. وحذر بن فليس المرشح المستقل من أن تكون الأسئلة والشكوك المحيطة بتنظيم الانتخابات الرئاسية تهدف لزرع الشك وخلق اليأس، معتبراً المرحلة التي تسبق الانتخابات مواتية لجميع أشكال المناورات السياسية.
ونوه إلى الخطاب السياسي «المثير» والدعوات المتكررة إلى الاستقرار التي تستهدف خلق «ابتزاز أمني»، كما أكد على رفضه مبدأ «الوضع الراهن أو الفوضى»، لافتاً إلى أن أحداً لا يحتكر الحفاظ على الاستقرار، في إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يقومون بحملة مسبقة لفائدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رغم أنه لم يعلن ترشحه بعد. ودعا بن فليس المتعاطفين معه إلى عدم الانخراط في الهجمات الشخصية أو إلقاء خطابات تعود بالضرر على مؤسسات الجمهورية الضامنة لاستدامة الدولة.
كما لفت إلى أن برنامجه يستهدف إقامة دولة القانون ومجتمع الحريات والمعرفة والازدهار المشترك، داعياً أنصاره إلى المثالية في التعامل مع المواطنين.
وشدد بن فليس على أنه ليس مرشحاً لحزب وإنما يتطلع إلى تمثيل كل الشعب الجزائري دون إنكار انتمائه لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الجزائري.