شكراً.. موبايلي والأهلي ونسما!

هل تعلمون أن مصارفنا المحلية تكسب 4.3 مليون ريال في الساعة الواحدة كأرباح صافية، ما يعني 104.5 مليون ريال في اليوم و3.13 مليار ريال في الشهر و37.62 مليار ريال في السنة وهو بالفعل ما حققته المصارف من أرباح في العام الماضي.
بالتأكيد أنتم تعلمون مثلي ومثل الصديق راشد الفوزان الذي أجهد نفسه بتلك التفاصيل، إن بعض تلك المصارف وكما يقول المثل المحلي «منشار طالع واكل، نازل واكل»، ولكن الغريب هو أين تذهب زكاة تلك الأموال، ولماذا كثير من تلك المصارف ليس لها «حس أو خبر» في مجال المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع.
مع الأسف الشديد «تتفن» تلك المصارف لامتصاص ما بداخل جيوب عملائها تحت مسميات لن تجدها إلا في قاموس المصارف السعودية فقط، فتارة باسم عمولة تحويل مبلغ، وتارات أخرى بأسماء عمولة إصدار دفاتر «شيكات»، واستخراج بطاقة بنكية، وخدمات إدارية، وعمولة على من أرصدتهم دون 1000 ريال والقائمة تطول..، إلا أنها تقف كالطالب «البليد» نحو المشاركة في تنمية مجتمعها وهو ذات الحال الذي ينطبق على كبريات الشركات السعودية باستثناء «ما رحم ربي».
ولكي أكون منصفاً، وحتى لا يتهمني بعضهم كما حدث مع فهد الصالح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد بعدم الحيادية وأهمية النظر إلى نصفي «الكأس»، مطالباً بالاعتذار عما حملَته مقالتي بعنوان «بعض المسؤولين نائمون في العسل»، وإلا فإن أبواب المحاكم والجهات المختصة سترحب بشخصي الفقير إلى الله، هناك بعض التجارب الناجحة كتجربة البنك الأهلي التجاري الذي خاض مجال المسؤولية الاجتماعية مبكراً منذ عام 1953م ببرامج متنوعة كان الأبرز، مساهمته في تأهيل وتدريب الفئات المستهدفة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، بينما وجدت بعض التجارب الخجولة لبنك الجزيرة والاستثمار فيما صمتت بقية البنوك ك«ساب» و«سامبا» والبلاد والفرنسي.
شركة اتحاد اتصالات أو ما تعرف اختصارا ب«موبايلي» لديها تجربة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية الذي يديرها فريق سعودي بالكامل يعلم جيداً خبايا واحتياجات مجتمعه، تمثلت في مشروع برمجة وصيانة الهواتف الذكية الموجهة للسعوديات، وهو مشروع يهدف لتدريب الفتيات والسيدات على صيانة أجهزة «الموبايل» بهدف المساهمة في الحد من البطالة إضافة إلى امتلاك مهارة صيانة تلك الأجهزة بخصوصية وبعيداً عن أعين الفضوليين من الفنيين الذين مارس بعضهم ابتزازاً لفتياتنا بعد حصوله على صورهن الخاصة، في الوقت الذي لم نقرأ فيه عن مبادرات نوعية لمنافساتها في قطاع الاتصالات.
من الشركات كذلك مجموعة نسما القابضة التي يرأس مجلس إدارتها صالح التركي وهو أحد رجالات العمل الاجتماعي في المملكة الذي أحدث مفهوما حديثا إبان رئاسته جمعية بر جدة الخيرية مما جعلها في مصاف الجمعيات المكتفية مادياً من خلال العمل المؤسسي المنظم، «نسما» أوجدت مصنعا متكاملا للخياطة والأزياء والتطريز يستهدف توطين ذوات الدخل المعدوم والمحدود والاحتياجات الخاصة فيه من خلال التدريب وبيع المنتجات.
إن شركاتنا ومؤسساتنا التجارية عليها أن تعي أن الفوائد التجارية التي ستعود عليها من برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية ستكون أكبر، أولها تحسين سمعة الشركة أو المؤسسة واستقطاب أكفأ العناصر البشرية وبناء علاقات قوية مع أفراد المجتمع والحكومات كما أن الدور الاجتماعي هو رد فعل على النقد الموجه للمنظمة وهو اهتمامها بالأرباح وإهمال المتطلبات الاجتماعية.
في الجانب المقابل هناك دور يجب أن تضطلع به الدولة ممثلة في الجهات ذات الاختصاص كوزارة التجارة والصناعة لتشجيع الشركات والمؤسسات على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضرورية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية وربطها بتحقيق الأهداف الاجتماعية، وتنظيم حملات واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة وأهمية هذه البرامج وأثرها على الأرباح في المدى المتوسط والطويل.
إن رسم استراتيجية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية يتم بناء على تحديد أولويات التنمية للدولة وخططها الخمسية، مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الإفصاح والشفافية وتبني معاير واضحة بخصوص البيانات المتعلقة ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وهو جزء من رسالة القطاع الخاص السعودي الذي لم يذكر إحدى مؤسساته أبداً ضمن قائمة أفضل 100 شركة تقوم بأنشطة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع على مستوى العالم، قامت به CR Magazine المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي اعتمدت 7 مجالات أساسية في التقييم هي التأثير على البيئة، التغيرات المناخية، حقوق الإنسان، الأعمال الخيرية، علاقات العاملين، الأداء المالي للشركة والحوكمة، لتؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين قطاعنا الخاص ومجتمعه الذي لا يزال يحمل عاليا لذلك القطاع ومؤسساته «لم ينجح منها أحد».