تونس تدشّن المرحلة الانتقالية.. وحكومة جمعة تتسلم السلطة

تسلمت حكومة الكفاءات الجديدة في تونس أمس الحكم رسمياً أثناء مراسم تسليم السلطة بقصر الرئاسة في قرطاج لتدشن بذلك مرحلة انتقالية جديدة تستمر حتى موعد الانتخابات المقبلة.
وحضر مراسم تسليم السلطة أعضاء الحكومة المستقيلة والجديدة بحضور لافت من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ورؤساء الأحزاب والمنظمات وسياسيين دوليين.
وقال رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض، في كلمة له، إن عمل حكومته سيترك للمؤرخين للحكم عليه، لكنه أوضح أن حصيلة تلك الأعمال لا ترتبط فقط بإنجازات ملموسة.
وذكر العريض الذي تلقى وساماً قبل مغادرته الحكم من رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي «يجب ان نسأل ما هي المخاطر التي جنبنا البلاد الوقوع فيها، منعنا البلاد من كثير من الصعوبات».
وهذا الانتقال الثالث للسلطة منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نوفمبر عام 2011 عبر الحوار والتوافق الوطني، لكنه جاء إثر هزات عنيفة اعترضت مسار الانتقال الديمقراطي من اغتيالات سياسية وتدهور اقتصادي وسخط اجتماعي.
وحددت فترة تمتد حتى نهاية العام الجاري للحكومة الجديدة تتوج بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ولكن قبل ذلك ستعمل حكومة الكفاءات أساساً على معالجة قضايا رئيسة ترتبط بالتصدي للإرهاب وانعاش الاقتصاد. وقال رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة اليوم «الحكومة على أتم الاستعداد وواعية بالتحديات. ينبغي أن نبدأ فوراً بالعمل، يمكننا أن نجعل من تونس سنغافورة بالعمل».
وأضاف جمعة «سنعمل على إعادة احترام الدولة لقوانينها». وكان جمعة قد قدم أمس أمام المجلس الوطني التأسيسي قبل نيل ثقته أولويات عمل حكومته خلال المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي. وتعهد جمعة بإصلاحات هيكلية ومالية عبر التصدي للنزيف المالي وترشيد منظومة الدعم وتنمية الجهات واستئناف مشاريع البنية التحتية وإنقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية. كما تعهد بخوض معركة «شاقة ومعقدة» من أجل التشغيل وإيجاد وظائف للعاطلين والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.