توالت بيانات التشكيك في الحكومة الأردنية من قِبَل سياسيين وحزبيين وعسكريين متقاعدين بخصوص موقفها من خطة وزير الخارجية، جون كيري، الرامية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية. وكان الأكثر لفتاً للانتباه في هذا الصدد بيانٌ تم توشيحه بتوقيع رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق، عبدالهادي المجالي، حيث دعا إلى بيته 17 شخصية عسكرية متقاعدة وأصدروا بياناً يتهم الحكومة الأردنية الحالية بالتواطؤ ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب الخيار الأردني. وحذر المتقاعدون العسكريون ممن خدموا في الأجهزة العسكرية والأمنية، في بيانٍ لهم من «خطورة المرحلة أردنياً، خاصة في ظل الاستهداف الأمريكي – الصهيوني للوطن، عبر مشاريع وخطط، يروجها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لتصفية القضية الفلسطينية». وناقش المجتمعون الذين عقدوا اجتماعاً في منزل المجالي «المخاطر التي تعترض الهوية الوطنية الأردنية وقرارات التجنيس ومحاولات إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين فضلا عن السياسات الحكومية الهادفة إلى إفقار الأردنيين وتفكيك ثوابت الدولة». وووصف المجتمعون، في بيانٍ أعقب اجتماعهم، الحكومة التي يقودها عبدالله النسور ب «أوهن حكومات المملكة»، وقالوا إنها تفتقد الأهلية التي تمكنها من الدفاع عن مصالح الأردن الإستراتيجية فيما تعبث بقوت المواطن وأمن الوطن. ورأى المجتمعون أن «حكومة النسور تتجاوب كلياً مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأنها منصاعة تماماً للإملاءات الخارجية، ولا تمتلك أي عزيمة للتصدي لها». وخلص المجتمعون، الذين ذُيِّلَ البيان بأسمائهم ورتبهم العسكرية وفق التراتبية العسكرية ودون ذكر لوصفهم متقاعدين، إلى «ضرورة ووجوب عقد ملتقى وطني، في النصف الأول من فبراير المقبل، غايته تحديد الثوابت الوطنية الأردنية، غير القابلة للتنازل أو التفريط، وإعلان موقف حاسم من أي جهة رسمية تمسها أو تتجاوز عليها تحت أي مسوغ».
