بدا ممثلو أكراد سورية منقسمين حول ضرورة اللجوء إلى تدخل عسكري دولي للإطاحة بنظام بشار الأسد، على غرار الإطاحة بنظام معمر القذافي. وشارك حوالى 210 من أكراد سورية، قدموا من 25 بلداً السبت والأحد الماضيين، في مؤتمر في أربيل شمال العراق، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع حسب الدستور العراقي. ودان المؤتمر في ختام أعماله في بيان العنف المستخدم من قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين، مؤكداً أهمية التسامح والتعايش بين الشعب الكردي والمكونات السورية الأخرى. كما شدد على أهمية التعاون “بين الأكراد في داخل سورية والأكراد في الخارج”. وأكد جواد الملا، سكرتير المؤتمر الوطني الكردي في سورية، الذي دعا إلى “إقامة حكومة كردية في سورية”، تأييده الكامل لعملية عسكرية أجنبية ضد سورية. وقال إن “التدخل الدولي هو الحل الوحيد، ولدينا تجربة؛ لأن نظام صدام حسين لم يكن ليزول لولا التدخل الخارجي”. ويلمح الملا بذلك إلى الغزو الذي قامت به دول التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة، وأطاحت بنظام حزب البعث في العراق، الذي تزعمه صدام حسين لقرابة ثلاثة عقود، في إبريل 2003. وقال جواد الملا إن “البعث السوري هو البعث العراقي نفسه، ولا يمكن لأحد أن يزيحه إلا التدخل الخارجي؛ فهو الحل الوحيد”. وفيما يتعلق بسحب مراقبي الجامعة العربية من سورية، قال الملا إن “سحب المراقبين خطوة جيدة جداً؛ لأن وجودهم كان سيعمل على إطالة وجود النظام”. أما سعد الدين الملا، عضو اللجنة السياسية لحزب اليكيتي، فقال إن “التدخل الدولي موجود أصلا بوجود إيران وتركيا، ولابد من قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار وفقاً للبند السابع”. ويسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات لتحقيق السلام الدولي، بينها استخدام القوة العسكرية. كما أعرب حميد درويش، سكرتير الحزب التقدمي الكردي في سورية، عن أمله في اللجوء إلى مجلس الأمن في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة. وقال “إذا لم تحل الأمور عن طريق الجامعة العربية، فإن الأمور ستتجه إلى مجلس الأمن، الذي لا يمكن أن يقف متفرجاً إلى ما لا نهاية”. لكن الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) بدا أكثر تحفظاً. وقال عبدالحكيم بشار، سكرتير الحزب، إن “الوقت مازال مبكراً للتدخل الدولي”. وأضاف “أعتقد أن الحل الوطني سيكون أفضل إذا توافق مع ضغط دولي سياسي واقتصادي وإعلامي ودبلوماسي”، مؤكداً ضرورة “البحث عن حل وطني في البداية، وفي حال فشل ذلك سنبحث عن الحلول العربية والدولية”. ويرى بشار أن موقف الجامعة العربية “غير واضح، وليس كما كان موقفها في تونس ومصر وليبيا، وكانت حازمة منذ البداية”.
