اتحاد الغرف وهيئة الجمارك يتوصلان إلى 12 حلاً لمشكلات النقل البري

توصل اتحاد غرف مجلس التعاون وهيئة الاتحاد الجمركي إلى 12 حلاً لمواجهة العقبات التي تعترض النقل البري والمنافذ الجمركية ولتحقيق انسيابية حركة البضائع بين دول مجلس التعاون. وذلك خلال اجتماعهم الثاني في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة خالد عبدالله السيف رئيس هيئة الاتحاد الجمركي من دولة الكويت وخليل بن عبدالله الخنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون عبدالله الشبلي.
واستعرض اتحاد الغرف في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وسبل تهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها، وتسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجيين ومنحهم تأشيرات متعددة السفرات، واقترح الاتحاد إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة لمعالجة التكدس التي لا تتطلب إجراءات جمركية التي تمثل نسبة 51%، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20%، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي كما دعت التوصيات لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية.
وقال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن المعوقات في المنافذ الجمركية وتكدس الشاحنات والبضائع يتسبب للقطاع التجاري وقطاع النقل البري بمشكلات عديدة أهمها التأثير على القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بسبب تكدس مخازنها نتيجة توقف الحمولات في ساحات الانتظار مما يؤثر سلباً على المنتجين ومؤسسات النقل بالإضافة لعدم قدرة المنتج على الإيفاء بالتزاماته في توصيل منتجاته، وتأثر الصناعات المعتمدة على المنتج الخليجي لدول الاتحاد الجمركي ولجوء أصحاب المصانع المتضررة من تأخير وصول المواد الخام لها للاستيراد من خارج دول مجلس التعاون أو اللجوء للشحن البحري بتكلفة مضاعفة.