درب من العشق لا درب من الحجر

من المصادفة أن يأتي الإعلان عن قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بزيادة رسوم العبور للشاحنات الصغيرة والكبيرة بُعيد تصريح هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الذي أطلقته في ديسمبر الماضي حول رصدها ظاهرة الازدحام المروري على الجسر طوال العام، مُحملةً المديرية العامة للجوازات وإدارة مرور الشرقية المسؤولية عن تكرار هذا الازدحام، الذي يتسبب في وقوف المسافرين ساعات عدة في طوابير تمتد مئات الأمتار، مثلما حدث أثناء زيارة مدير عام الجوازات للجسر في بداية عطلة نهاية الأسبوع الماضي، الذي رأى بأم عينيه حقيقة الزحام وتكدس آلاف السيارات أمام كبائن الجوازات دون حراك لأوقات طويلة.
جميع الدوائر الرسمية العاملة في الجسر تعلم عن هذه الظاهرة، فهي ليست وليدة هذا العام، أو الذي قبله، ولكنهم يرفضون تحمل المسؤولية، وأولهم الإدارة العامة للجسر التي يرأس مجلس إدارتها مدير عام الجمارك السعودية؛ حيث أعلنت أن هذا الازدحام ليس من مسؤوليتها بل من اختصاص الجمارك!! والمرور والجوازات، وأنها مسؤولة فقط عن سلامة الإضاءة والتشغيل والخدمات المساندة والنظافة. ولكن ألا تقع خدمة وراحة المسافرين ضمن مسؤوليتها؟ وأن ما صرفته من مبالغ (غير معروفة للجمهور) على توسيع ممرات المسافرين وتظليل أجزاء منها، وتجميل مباني المؤسسة بتركيب واجهات جديدة وتزويدها بمكاتب فخمة، وبناء مبانٍ جديدة للدوائر الرسمية العاملة في الجسر، كان غرضه زيادة القدرة التشغيلية لمرافق الجسر لمواجهة الزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد المسافرين من كلا الجانبين، ولكنهم أخفقوا في ذلك؛ حيث ما زال الزحام يحاصر المسافرين ويجبرهم على البقاء ساعات طوالاً لا يحركون فيها ساكناً.
أما المرور فقد اختار الطريق السهل، وأعلن أن تنظيم حركة سيارات المسافرين في منافذ السفر لا تقع ضمن مسؤوليته. وهنا لم يتبقَ إلا الجوازات والجمارك، اللتان تتحكمان في حركة سير المسافرين، وبالأخص الجوازات التي لم تقر، أو تعترف حتى الآن بمسؤوليتها عن هذا الزحام المروري. الذي أرجعت «نزاهة» أسبابه إلى عدم وجود الموظفين في الكبائن خلال أوقات العمل، ونقص الكوادر المختصة بمعالجة إجراءات بعض المسافرين. ولا أظن أنه في ذلك اليوم الذي حضر فيه مدير عام الجوازات في الجسر، كانت هناك كبائن لم تعمل بكامل أطقمها، أو أن هناك كابينة واحدة مغلقة، أو أن الحاسب الآلي انتابته حمّاه المعتادة حينما تحاصره طوابير سيارات المسافرين فتوقف عن العمل، ومع هذا أطبق الزحام كما يطبق في نهاية كل أسبوع.
يقيناً هناك صلة وثيقة بين عدد المسافرين وعدد الكبائن العاملة، فمن غير المعقول أن يُواجَه آلاف المسافرين بعدد قليل من العاملين في هذه الكبائن، أو بمن قضوا ساعات طويلة ومتواصلة متسمرين خلف شاشات الحواسيب وتتوقع أن تكون إنتاجيتهم عالية. كما أن عدم تدخل المرور في تنظيم وصول السيارات إلى الكبائن في الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المسافرين يساعد بدوره على زيادة الإرباك والفوضى مما يعطل انسيابية السير وسرعة إنهاء إجراءات السفر، ولكن مع ما لهذه الجوانب من دور في تكوّن الزحام، إلا أنه لا يقع عليها وحدها مسؤولية استمرار هذه المشكلة، فإجراءات السفر الصارمة وكثرة المحطات أو النقاط الأمنية التي يتوقف أمامها المسافر خلال عبوره للجسر، تعدُ الفاعل الرئيس في ديمومة هذا الزحام.
إن تحميل الأغلبية العظمى من الناس وِزرَ ما قام به فرد أو بعض الأفراد ممن تعدوا أو تحايلوا على القانون، مسألة لم تعد مستساغة في الوقت الراهن ولا يلجأ إليها في الحد من اختراقات القانون، فهذا يشكل ما يشبه العقاب القاسي لأناس لا ذنب لهم فيما فعله آخرون. ثم إن هذا التشدد في إجراءات السفر إلى دولة تربطنا بها روابط أمنية وثيقة، ويسهل فيها الوصول إلى كل مخالف، يعطي انطباعاً مغلوطاً بأن هذا التعاون بين الجهات المختصة ليس حقيقة قائمة.
من قصيدة المرحوم الدكتور غازي القصيبي.