كد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أنه يتوقع أن تلتزم الدول العربية التي وقعت على اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب، بقرار حكومة بلاده تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. وكشف أن الخطوة التي تعقب الاستفتاء على الدستور، تشمل إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية حتى منتصف العام الحالي. وقال فهمي في حوار لصحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد " قمنا بإخطار قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وفقاً للقانون الجنائي المصري، من منطلق أن هناك اتفاقية عربية خاصة بمكافحة الإرهاب ومنضمة إليها غالبية الدول العربية تنفيذاً لمسؤولياتنا بموجب الاتفاقية، ونتوقع من الدول المنضمة إليها وهو قرار سيادي خاص بها أن تلتزم بالاتفاقية". وأضاف "الإجراء (مذكرة تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً) الذي أتخذ من مصر تجاه الجامعة العربية جاء وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحركنا الجماعي العربي يقع في هذا الإطار". ورفض فهمي، الذي يزور الجزائر اليوم الأحد بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، أي دور للأطراف الخارجية فيما يحدث ببلاده مستطردا بالقول " نسعى في مصر لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم ويحترم فيها الرأي والرأي الآخر، ومن ثم لا أشكك في حق أي طرف في إبداء الرأي من حيث المبدأ". وأضاف فهمي " أعتقد أن كل من يعمل في الساحة السياسية العامة يتحمل مسؤولية أمام شعبه، وعليه تناول كافة الموضوعات بموضوعية وعلى أساس معلومات صحيحة، فضلاً عن أن من يتبنى مبادئ الديمقراطية عليه أن يدرك أن أول تلك المبادئ هو احترام صوت الشعب المصري ورغباته، أي ليس للأطراف خارج الوطن من غير مواطنيها دور في ذلك". وأكد فهمي، أن الحكومة الانتقالية في مصر جاءت استجابة لمطلب شعبي، وتنفيذاً لخريطة الطريق التي شارك فيها وتبنّتها أطياف مختلفة من المجتمع، وذلك بعد نزول الملايين من المصريين إلى الساحات العامة مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة فرض أيديولوجية وحيدة على المجتمع المصري.
