أولاند : خارطة طريق للعلاقات السعودية الفرنسية لمواكبة الإرادة السياسية

كد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وضعاً خارطة طريق للعلاقات بلديهما ، مناشداً رجال الأعمال في البلدين استثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين باريس
والرياض في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين مع قطاع الأعمال السعودي،بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بمشاركة مسؤولين فرنسيين ، يتقدمهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك،ووزير التطور والإنتاج الصناعي ارنو مونتبورج،أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي.
ونوه أولاند في كلمة ألقاها خلال اللقاء بمكانة المملكة ، وتاريخها العريق،وما تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية،وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم،وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة،لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 مليارات يورو،قائلاً إنه رقم كبير "ونأمل أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع،لما يتواجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية،لا سيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي".
ولفت النظر إلى تحقيق الشركات الفرنسية نجاحات باهرة في السوق السعودي.
وقال الرئيس الفرنسي إن "مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة" ، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب.
وأضاف اولاند أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة.
وتابع :"فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية" ، مؤكدا "التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين".
من جانبه ، لفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين ، مشيراً إلى أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة،معلناً أنه يتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين وإزالة جميع المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا.
يُذكر أنه وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة،ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك،وقعت اليوم تسع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية.