المملكة تضخ 855 مليار ريال في شرايين الاقتصاد الوطني.. و206 مليارات فائض ميزانية 2013

أعلنت وزارة المالية أمس عن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وأشارت إلى تسجيل فائض في ميزانية العام الحالي (2013) قدره 206 مليارات ريال، بعدما بلغت الإيرادات للعام نفسه 1131 مليار ريال والمصروفات 925 مليار ريال. وقالت الوزارة في بيان لها إن المصروفات الفعلية للعام 2013 زادت بمعدل 105 مليارات ريال، نظراً لزيادة الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي. وقدرت الوزارة إيرادات العام 2014، ب855 مليار ريال، والنفقات العامة ب 855 مليار ريال، معلنة عن توقعاتها بانخفاض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي، إلى حوالى 75.1 مليار ريال، ويُمَثِّل أقل من 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 / 1435 (2013م) مقارنة بمبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي.
وقال البيان إنه يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.131 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36% عن المقدر لها بالميزانية، 90 % منها تمثل إيرادات بترولية، يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 925 مليار ريال، بزيادة 105 مليارات ريال، ونسبتها 12.8% عمَّا صدرت به الميزانية. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي، وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو 2330 عقداً، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال. ويُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى حوالى 75.1 مليار ريال، ويُمَثِّل أقل من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 / 1435 (2013م) مقارنة بمبلغ 8ر98 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي.