حذر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أمس من حدوث ثورة في البلاد في حال ألقي القبض عليه، بعدما فقد حصانته البرلمانية ومقعده في مجلس الشيوخ لإدانته في قضية تهرب ضريبي. وعزل برلسكوني من البرلمان في 27 نوفمبر الماضي بعد إدانته بالتزوير المحاسبي خارج البلاد في الشركة الإعلامية المملوكة لعائلته «ميدياست». ويواجه محاكمات وتحقيقات لجرائم أخرى مثل تقديم رشى للشهود للشهادة في صالحه. وقال في حوار مع إذاعة «يوروب 1 الفرنسية»: «يمكنهم التنصت على هاتفي، لقد سحبوا جواز سفري ويمكنهم إلقاء القبض عليَّ في أي وقت شاءوا، لكنني لست خائفا، فسوف تكون هناك ثورة في إيطاليا في حال أقدموا على ذلك». وأضاف: «سوف يكون صعبا للغاية سجني لأنني سوف أفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة». وكرر أن طرده من البرلمان يرقى إلى «الانقلاب». وبحسب استطلاع للرأي نشره معهد داتاميديا الأربعاء، فإن ائتلاف برلسكوني يمين الوسط يتخلف عن الخصوم فى ائتلاف يسار الوسط بواقع 33.6% إلى 34% وتشمل البيانات دعما بلغت نسبته 5.3% لحزب يمين الوسط الجديد بقيادة نائب رئيس الوزراء انجلينو الفانو الذي انشق عن حزب فورزا إيطاليا المنتمي إليه برلسكوني ليواصل دعم الحكومة الائتلافية الموسعة بقيادة رئيس الوزراء انريكو ليتا. وقال الملياردير قطب الإعلام الذي تحرك حزبه لصفوف المعارضة، إنه يأمل أن يتم إلغاء إدانته في مراجعة قضائية قبل مايو المقبل حتى يتسنى له خوض انتخابات البرلمان الأوروبي. وقال إن الانتخابات العامة سوف تجرى في نفس الوقت، رغم أن الرئيس جورجيو نابوليتانو قال فى وقت سابق من الأسبوع الجاري إنه ليس لديه أي نية لحل البرلمان. ويحظر على برلسكوني شغل أي منصب عام لست سنوات.