الخروج على الحاكم غير جائز طالما أنه يقيم الصلاة..

من واجب العلماء النصح للحاكم والمعارضة والمجتمع
ما نحتاجه هو ثورة يقوم بها النظام ذاته
المهدي والترابي أشارا إلى أن انتفاضة في السودان ستقود إلى صوملة
رأى الدكتور حيدر التوم نائب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في السودان أن الخروج عن الحاكم مصيبة، ولكنه يكون مصيبة أكبر وغير جائز مادام الحاكم يقيم الصلاة، وأضاف في حواره مع «الشرق» إلى أن الربيع العربي حقق مكاسب للأحزاب الإسلامية على المدي القريب ولكنها ستفشل لاحقا، مبديا موافقته على قبول علمانية الدولة إذا اختار الشعب ذلك، وفيما يلي نص الحوار:
- كثرت في الآونة الأخيرة الدعوة لإسقاط النظام السوداني عسكريا، هل يجوز للمسلم الخروج علي الحاكم؟
- الأساس في الإسلام هو العدل، الإسلام هو ثورة علي الظلم، وإذا تفشي الظلم تفشي الفساد وغاب العدل وغابت الأساسيات التي تقوم عليها الدولة، لهذا من حق أي إنسان إذا وقع عليه ظلم ولم يرد له الحاكم مظلمته الرد بما يستطيع.
-هل توفرت في السودان أسباب الخروج علي الحاكم؟
- هناك بعض العلماء يحددون بعض الأحاديث ولكنني لا أدري مدي صحتها، ولكن أري أن بعضها يتصادم مع الأصول الإسلامية التي جاء من أصلها الإسلام، وهي أنه لا يجوز الخروج علي الحاكم مادام أنه يقيم الصلاة، فهذه مصيبة كبرى، وأنا أري أن النظام الحالي يحتاج إلي إصلاح وليس في ذلك شك لأن مخاطر الخروج علي النظام الحالي ليست كمخاطر ما حدث في مصر وسوريا وغيرهما، لأن التركيبة السكانية والمذهبية والعصبية والقبلية مختلفة ومتنوعة ومتنافرة جدا وهنالك أحقاد وإثارات، وفي النظام الحاكم الآن هنالك الكثير من الهنات التي لا يمكن إغفالها، ولكن في مجال الدين لم يقفل المساجد ولم يضيق علي الناس من الناحية العقائدية ولكن هناك تضييقا في بعض المجالات وهناك أزمة اقتصادية تستدعي تدخلا علاجيا وهنالك وظائف في الدولة يجب التدخل لبترها، لذا يجب قياس الأمور بمقياس المنفعة العامة للبلاد بما فيها المواطن.
- ما كيفية الإصلاح في تقديرك الخاص؟
- الدولة الآن لديها مشروع حضاري تستند فيه النهج النبوي والديني، ويجب أولا إيقاف المحسوبية ومحاربة الفساد والمساواة في الحقوق والعدل في الواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، والاستماع إلي الأقليات وحل القضايا العالقة وعدم استغلال الدين والقرابة والسلطة في تحقيق مطالب شخصية، ويجب وزن الأمور كما كان يفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته، وهناك بعض الظواهر السالبة خاصة في المشروعات الاقتصادية الموجودة ولا ننسي أن المجال الاقتصادي عامل مهم جدا في تشكيل الأخلاق، وأن الكثير جدا من المشكلات التي يعاني منها السودان اليوم هي مشكلات اقتصادية في المقام الأول لها انعكاسات أخلاقية وقيمية واجتماعية.
- الربيع العربي صعد بتيارات الإسلام السياسي محطما سيطرة النظم العلمانية ... ألا ترى أننا في حاجة لربيع يصحح المسيرة؟
- هناك متلازمة، فكثيرون يتحدثون عن الكسب السياسي لحركات الإسلام السياسي نتيجة لثورات الربيع العربي، ولكني أرى أن هذه الحركات السياسية الإسلامية قد تكسب علي المدي القريب ولكنها ستخسر في المدي البعيد، وذلك لأنها تتحمل مسؤولية آمال عريضة للمواطنين وسوف تفشل هذه الأحزاب في تحقيق هذه الآمال لأن أمامهم ثلاثة تحديات، تحديات عالمية والمحيط الإقليمي الذي قد يقبل بهم وربما لا يقبل، وتوازنات السياسة الدولية وغيرها، وقلة التجربة، وأمراض الحكم نفسها من أمراض النفس من فساد وما تأتي به السلطة من مغريات، والتحديات الداخلية التي تتمثل في البطالة والاقتصاد والفروقات الاجتماعية والمخدرات والضياع والأمراض الاجتماعية المزمنة.
هذه الثورات تحتاج بين عامين إلى خمسة حتي تستقر الأوضاع ويمكنها قطف الثمار، ومن يأتي أولا عادة ما يتحمل الوزر، وأري أن من أكبر الضمانات لهذه الجماعات للكسب السياسي أن تعيش في ظل الدولة المدنية، مثل التجربة التركية فقد كانت النجاحات الإسلامية في تركيا لأنها تعيش في ظل دولة مدنية منعت الحركات الإسلامية من التسلط والتجاوز وإنما وفرت لها الإطار القانوني واحترام الآخر.
التجربة السياسية في كثير من الأحيان لا تخضع إلي النص الديني وإنما تخضع للواقع المعاش، ولقد سئلت عدة مرات هل تستطيع الحكومة الإسلامية القادمة في مصر أن تلغي الاتفاقيات الدولية ومع إسرائيل؟ ولماذا؟ وهذه أشياء لا تحكمها المبادئ والعقائد وإنما يحكمها الواقع. والواقع هو الحاكم الآن في مصر، واليوم العالم متشابك، الاقتصاد متشابك والعلاقات الاجتماعية متشابكة.
ما نحتاجه في السودان ليس صورة طبق الأصل من الربيع العربي بل ما نحتاجه ثورة يقوم بها النظام ذاته، والثورات العربية نجحت في مصر وتونس وليبيا ولكنها أدت إلي نوع من التفتت الاجتماعي، والانفلات الأمني، وفي سورية أدت إلي موت أعداد كبيرة جدا، ومازال النظام السوري متشبثا بالسلطة، وفي اليمن الآن لا يوجد أمن ولا توجد حكومة ولا مستقبل سياسي، وهناك بعض الزعماء السياسيين من ضمنهم الصادق المهدي ودكتور الترابي، أشاروا إلي أن الانتفاضة في البلاد سوف تؤدي إلي صوملة السودان.
- أنت تدعو لأن يصلح النظام نفسه.. في حالة عدم تقبله فكرة الإصلاح .. ما هو الحل؟
- نحن واجبنا النصح، والنظام هو الذي يستطيع تقدير المخاطر، والاعتماد علي القوة وحدها أصبح بالدليل القاطع خيارا غير صحيح، فأمريكا لم تستطع أن تصمد في وجه حركة طالبان وهي حركة مجاهدين أشبه بحركة الدراويش، ونحن ندعو النظام اليوم ألا يتمترس خلف القوة الأمنية، يجب الوضع في الاعتبار أنه إذا كانت نسبة الشعب المعارض (10%) فحتما سوف تتزايد هذه النسبة، ولذا يجب إعطاؤهم حقوقهم وأن يكون لهم صوت مسموع.
- هل دوركم وموقفكم الحقيقي والشرعي كهيئة علماء إسداء النصح للحكومة فقط أم شرعنة قرارتها؟
- الرسول صلي الله عليه وسلم ذكر أن الدين هو النصيحة، والنصح هو أعلي درجات الإيمان، فمن واجب العلماء النصح للحاكم وللمعارضة وللمجتمع، وقلت إننا لا نري خيرا في ثورة مثل ثورات الربيع العربي وهذا رآه حتي الإستراتيجيون الأمريكيون، والحكومة الأمريكية لا تريد إسقاط النظام، لأن تكوين النظام في السودان يختلف عن تكوينه في باقي دول الربيع العربي، ولكن هناك تحديات كبيرة وذاتية وهناك مطامع وطموحات شخصية لبعض المتنفذين في النظام.
- هناك حديث يقول: (من رأي منكم منكرا فليغيره)؟
- لا أدري صحته. والشيء المدرك لدينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ليس من واقع القوة والتسلط وإنما من واقع النصح الذي ذكرناه، ويجب أن نستخدم في كثير من الأحيان فقه الواقع، واليوم الأمة الإسلامية في أضعف حالاتها، وإذا حاولنا تجريب استعمال السيف والجهاد كما في السلفية الجهادية لأعطينا الغرب مبررا كافيا ليفعل فينا ما يشاء ليضرب ويغزو بلاد الإسلام.
- هناك أحزاب إسلامية سودانية وافقت على مبدأ الدولة المدنية (العلمانية) منها حزب المؤتمر الشعبي. في تقديرك الخاص.. مسألة الدستور الإسلامي هل يوجد اجماع حولها؟
- هناك اليوم المصالح الدولية والعلاقات الدبلوماسية، هناك انتفاء وانهيار أي مبدأ للسيادة، وهناك البند السابع للأمم المتحدة تستطيع أن تغزو أي دول وأن تنزل قواتها علي أي دولة.
إذن فما هو الدستور الإسلامي، وكيف يمكن تطبيقه علي أرض الواقع؟ ما هو شكل الدولة الذي تريدها أنت التي أطرأت لها، ونريد أن نعرف رأي المسلمين في العلاقات الدولية، وفي العلاقات الاقتصادية وفي حركة الأموال وفي الاستثمارات وفي الشراء والبيع، هذه أشياء يجب أن توضح، فما هو رأينا في الإرهاب وفي المرأة وحقوقها وفي الديمقراطية وفي الطفل وحقوقه ونحن نتحدث عن عموميات، وهذا ليس دور هيئة العلماء فقط بل دور المسلمين في العالم أجمع.
- عبد العزيز خالد صاحب فكرة الدولة المدنية قال في حديث سابق «إن السودان أرضه حجرية لاينبت فيها مشروع الدولة الإسلامية» فيما قال الأمين العام لحزب الأمة الإمام الصادق «العلمانية لا تصلح في السودان» .. في ظل هذا التناقض أليس الشعب هو الفيصل في اختيار الدستور الذي يعبر عن تطلعاته؟
- بكل تأكيد الشعب حر في أن يختار الدستور الذي يراه مناسبا ويلبي تطلعاته وحينها سوف نحترم وجهة نظر الشعب.
-في حال اختيار الشعب السوداني دستورا علمانيا كيف يكون موقفكم؟
- إذا اقتنع الشعب السوداني بالدستور العلماني فنحن سنتقبل هذه النتيجة والشعب حر في أن يختار الطريقة التي يحكم بها .ولكن سوف يكون دورنا هو تقديم النصح والعمل بطريقة الرأي والرأي الآخر.
- إذا توفرت كل الشروط للخروج علي الحاكم ... حينها كيف يكون موقفكم كهيئة علماء؟
- إذا توفرت كل شروط الخروج علي الحاكم، حينها سوف نكون في الصفوف الأمامية للخارجين علي الحاكم.