الائتلاف السوري المعارض يؤكد رفضه مشاركة الأسد في هيئة الحكم الانتقالية

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس رفض مشاركة بشار الأسد في «هيئة الحكم الانتقالي»، التي ستخرج عن مؤتمر جنيف-2، وذلك غداة إعلان تحديد موعد المؤتمر الدولي الهادف إلى إيجاد حل للأزمة السورية في 22 يناير.
وجاء في البيان أن الائتلاف «يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي».
إلا أن الائتلاف أكد أنه «ينظر بكل إيجابية» إلى «تحديد موعد انعقاد مؤتمر جنيف2 الذي سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان جنيف1 كاملة، بدءاً بالوصول إلى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سوريا».
وعبر «عن التزامه الراسخ بأهداف الثورة وبتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والديمقراطية»، مشيراً إلى أن «الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية هو من أجل جميع السوريين بجميع أطيافهم دون أي تمييزٍ أو تَمَيز».
ودعا الائتلاف المجتمع الدولي إلى التحضير للمؤتمر عبر تأمين وصول الإغاثة إلى كل المناطق السورية وإطلاق المعتقلين. وجاء في البيان «يؤكد الائتلاف السوري أن هناك فترة زمنية كافية للمجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية والإنسانية لإثبات جديتها في تهيئة الأجواء الإنسانية المناسبة، وقبل انعقاد المؤتمر، لتوفير وتأمين مرور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، وتأمين الرعاية الطبية لهذه المناطق والقيام بحملات الوقاية ومعالجة الأمراض الوبائية، وتأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقصر، بدءاً بالأطفال والنساء». ودعا إلى «وقف فوري للمذبحة الجماعية» التي يرتكبها الأسد، بحسب البيان. ووضع الائتلاف «المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر جنيف2 عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينتج عنه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن».
ويؤكد الائتلاف أن هذا ليس شرطاً، بل إنه يتطابق مع «مقررات الشرعية الدولية» وبينها جنيف1 الذي انعقد في يونيو 2012 وضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وألمانيا ودولاً عربية، واتفق خلاله على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن النظام وعن المعارضة من دون ذكر مصير الأسد. كما تبنى القرار الدولي رقم 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بيان جنيف-1، ودعا إلى مؤتمر دولي لوضعه موضع التنفيذ.