قال وزير العدل، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إن إقرار هذه الأنظمة تُعد في طليعة مكملات منظومة التطوير والتحديث القضائي في المملكة العربية السعودية، وأهم رافد لدعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث سيتم من خلالها التحديد النهائي لمتطلبات البيئة العدلية، ومباشرة المحكمة العليا لكامل اختصاصاتها المسماة في نظام القضاء، والإذن بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي يُعول عليها في تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا». وشكر العيسى باسمه، واسم القطاعات العدلية كافة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، إثر اطلاعه – أيده الله – على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 1435ه. وأوضح العيسى أنه سيتم إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية البدء في المرحلة الانتقالية الثانية لانطلاق محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة، والفترة الانتقالية لكل من المحاكم الجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، واختصاص اللجان شبه القضائية المبينة في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وبيَّن وزير العدل أن النظامين جاءا في سياق المتطلبات العدلية، مستفيدة من أهم التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع الضمانات الشرعية في المرافعة القضائية في المادتين المدنية والجزائية، مشيراً إلى أن تفعيل النظامين سيتزامن مع المنجزات الأخرى لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في المحاور التقنية والتدريبية والهندسة الإجرائية والتواصل المحلي والدولي، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الدائم والمستمر على دعم مرفق العدالة وتلمس احتياجاته، سائلاً المولى جل وعلا أن يجزيه على ما قدم ويقدم للوطن والمواطن خير الجزاء وأن تكون الكوادر العدلية على مستوى الثقة والطموح.
