أمنت وزارة التربية والتعليم عددا من المدارس لصالح المديرية العامة للسجون في عدد من المدن والمحافظات كملاجئ مؤقتة لنزلائها تحسبا لأي طارئ قد تسفر عنه موجة الأمطار والسيول التي تشهدها المملكة.
وكانت عدد من إدارات السجون وجهت خطابات (حصلت «الشرق» على نسخة منها) لعدد من إدارات التربية والتعليم تطلب فيها موافاتها بأسماء مدارس تكون قريبة من مباني السجون وبعيدة عن أخطار السيول حتى تستخدم للإيواء في حالة الكوارث والأمطار والسيول، نظرا لما تشهده المملكة من تغيرات مناخية وهطول للأمطار وجريان للسيول وما ينتج عنها من أخطار، وما يتطلبه الوضع من توفير كافة متطلبات السلامة لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة بمنشآت السجون.
من جهتها خاطبت المديرية العامة للسجون مديري الدفاع المدني للتنسيق والوقوف على المدارس التي تم تحديدها وذلك للكشف على متطلبات السلامة ووضعها من النواحي الإنشائية، وهو ما تم بالفعل، حيث تم الشخصوص إليها وإعداد تقارير عن سلامتها ووضع وسائل السلامة بها، ورفعها لإدارات السجون.
يتجه مجلس النواب البحريني لإجازة المصادقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
ويتألف النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ من (18) مادة، تناولت التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتخذ من الكويت مقراً له، وأهدافه ومهامه، وأجهزة المركز وتعيين رئيسه.
وبيَّنت المواد نقاط الاتصال والامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء المركز لمهامه بالدول الأعضاء.
كما أشارت تلك المواد إلى المراقبين والتعديل واللغات وتسوية المنازعات ودخول النظام حيز النفاذ بعد اعتماد المجلس الوزاري له ومرور 30 يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة.
ومن أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع بقانون، الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول مجلس التعاون أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أيّاً من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحدّ من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، وتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث.