النعيمي: المملكة تُدرك أهمية التعاون مع القطاع الخاص لمرحلة ما بعد 2020م

شدَّد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، على ضرورة أن تكون اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي لعام 2015 متوازنة وشاملة. وأكد في كلمته خلال الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف، الذي عُقد أمس الأول في وارسو، أهمية شمول المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عُقد في الدوحة، بما في ذلك إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. وقال ينبغي أن تستند إلى برامج التنمية الوطنية، ويجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية، بما في ذلك الدول المصدرة للبترول.
وأكد على أهمية تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. على أن يكون هذا العمل المشترك مبنياً على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من قِبل الدول الصناعية، مع أخذ زمام المبادرة من قِبلها.
وأفاد النعيمي بأن المملكة تُدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020م. لذا فقد حققت تقدماً في الانضمام إلى المبادرات الدولية، مثل الانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، وتجهيز عضوية المملكة في المنظمة.