مركز حقوقي يحذر من اقامة اسرائيلية منطقة عازلة في قطاع غزة

حذر مركز حقوقي فلسطيني اليوم، من أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تسعى لفرض منطقة أمنية عازلة شمال وشرق قطاع غزة لمسافة كيلو متر.
ونبه مركز الميزان لحقوق الإنسان، من أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على حياة السكان في القطاع وليس فقط على سكان تلك المناطق بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراض زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
وجدد مركز الميزان تأكيده على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدها تعبيراً عن إصرار الكيان على التحلل من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي.
كما جدد دعوته المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن مواصلة قوات الاحتلال لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، ووضع حد لإفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.
مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين
وفي الضفة الغربية، حطم عشرات المستوطنين من مستوطنة حومش غرب نابلس،اليوم زجاج عدد من السيارات الفلسطينية على طريق نابلس- جنين، واعتدوا على طبيب فلسطيني بالضرب المبرح.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: إن عشرات المستوطنين رشقوا عددا من السيارات الفلسطينية بالحجارة على طريق السيلة بالقرب من مستوطنة حومش، مما ادى الى تحطم زجاج عدد من المركبات الفلسطينية بالكامل.
واكد دغلس أن المستوطنين اعتدوا ليلة أمس على طبيب فلسطيني يدعى محمد صالح سالم بالضرب المبرح وحطموا زجاج مركبته على ذات الطريق بعد أن حاصروه في هذه المنطقة.
117 حاجزا اسرائيليا في الضفة
من جانب أخر، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة (اوتشا) إن جيش الاحتلال أقام خلال الأسبوع الماضي 117 حاجزا طيارا في أنحاء الضفة المحتلة.
وأوضح مكتب "أوتشا" في تقريره الأسبوعي عن الفترة (10-16 فبراير) أن عدد الحواجز العسكرية الأسبوع الماضي ارتفع مقارنة بمعدله الأسبوعي الذي بلغ 68 حاجزا خلال عام 2009، و110 حواجز منذ بداية عام 2010.
وفي ذات السياق، بيّن التقرير أن قوات الاحتلال منعت في الخامس عشر من الشهر الجاري 65 طفلا من الوصول إلى مدارسهم التي تقع في مدينة قلقيلية وبلدة حبلة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال منع الأطفال من التوجه لمدارسهم بحجة أعمال الصيانة على الحاجز العسكري، وطلب منهم التوجه لحاجز آخر لكن الأطفال رفضوا لعلمهم أنهم سيتعرضون للتفتيش والتأخير.
الجبهة الديمقراطية تحذر من العودة للمفاوضات
وفي سياق آخر، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من مخاطر العودة للمفاوضات إذا لم يكن وقف شامل للاستيطان، في الضفة الغربية ومدينة القدس بحدود ال 67، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
ودعت الجبهة في بيان لها في الذكرى السنوية ل 42 لانطلاقتها، لاعتماد الورقة المصرية أساساً لاستئناف الحوار الوطني الشامل، في جولة محددة زمنياً، لإدخال التطويرات الضرورية على هذه الورقة، وبما يستجيب لنتائج الحوار الشامل في آذار/ مارس 2009 في القاهرة؛ وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بما في ذلك تنظيم انتخابات شاملة، لرئاسة السلطة الفلسطينية وكذلك مجلسها التشريعي، ومجالسها المحلية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وأدانت الجبهة سياسة العدوان التي تمارسها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد المدنيين في المناطق المحتلة، وكافة أشكال القمع خاصة سياسة توسيع الاستيطان، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل والضم، مشيرة الى أهمية تصعيد المواجهة الشعبية في كل مكان، وصولاً إلى بناء مقاومة شعبية فاعلة دفاعاً عن الأرض، وعلى طريق إزالة الاستيطان وهدم الجدار، محذرة من محاولات تهريب نتائج تقرير غولدستون، أو الالتفاف عليه.
وأكدت الجبهة في بيانها على التمسك بحق العودة ورفض يهودية الدولة، محذرة من العجز المالي لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وانعكاسه على خدمات المنظمة الدولية، داعية الحكومة الكندية للتراجع عن قرارها وقف المساهمة في تمويل الوكالة لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل قضية اللاجئين، وحقوق أبنائها في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وجددت الجبهة الديمقراطية تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومرجعية سياسية عليا للسلطة الفلسطينية، داعياً لتعزيز هذا الموقع باعتماد سياسة إصلاح شامل لأوضاع المنظمة ومؤسساتها، وبما يكرس الدور القيادي للجنة التنفيذية في اتخاذ القرار الجماعي ومتابعة تنفيذه، وبما يضع حداً لسياسة التفرد بالقرار.
ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي، بمؤسساته الرسمية والأهلية، إلى العمل لفك الحصار عن غزة، وانقاذ المواطنين من براثن الجوع والمرض والبطالة، وتوفير كل ما هو ضروري لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في حملة "الرصاص المصبوب" الدموية.