الصحافي العراقي ( الزيدي ) يطالب المالكي بالاعتذار

طالب الصحافي العراقي منتظر الزيدي، الذي رشق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بفردتي حذائه، بعد الافراج عنه ظهر الثلاثاء 15-9-2009، رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم "اعتذار" له، واتهمه ب"حجب الحقيقة".
وقال الزيدي الذي توجه الى مكتب قناة "البغدادية" فور خروجه من السجن "اطلب من المالكي الاعتذار عن حجب الحقيقة عن الناس، ففي الوقت الذي قال فيه انه لم ينم الا بعد ان اطمأن علي (...) كنت اتعرض لابشع اصناف التعذيب من ضرب بكابلات الكهرباء والقضبان الحديدية".
واضاف للصحافيين "تركوني في الصباح مكبلا في مكان لا يقيني برد الشتاء القارص بعد ان اغرقوني في الماء منذ الفجر (...) لذلك ساتحدث عن اسماء الذين تورطوا بتعذيبي وبينهم مسؤولون في الدولة والجيش".
وتابع الزيدي الذي اطلق لحيته وارتدى بدلة داكنة اللون وربطة عنق، "ها انا حر وما يزال الوطن اسير، اشكر كل من وقف الى جانبي من شرفاء في وطني والوطن العربي والاسلامي".
واوضح ان "ما حرضني على ما فعلته هو الظلم وكيف ان الاحتلال اراد اذلال وطني بوضعه تحت جزمته وسحق رؤوس ابنائه من شيوخ ونساء ورجال".
وتجمع حوالى 40 شخصا، غالبيتهم من وسائل الاعلام، امام مكتب المحطة في بغداد بانتظار الزيدي للترحيب به وقام احدهم بذبح خروفين فور وصوله الى المكان.
وقال ايضا "كنت اجوب طوال السنوات الماضية في ارض محترقة واشاهد آلام الضحايا والثكالى، والايتام والعار يلاحقني، وحين اكمل واجبي المهني (...) عاهدت ضحايانا بالثار لهم وقد حانت الفرصة ولم افوتها".
وأوضح "لو علم اللائمون كم وطات الحذاء التي اطلقتها منازل مهدمة بفعل الاحتلال، كم مرة اختلطت بدماء الابرياء النازفة، وكم مرة دخلت بيوتا انتهكت حرائرها، ولعلها كانت الرد المناسب حينما تنتهك جميع المعايير".
وختم قائلا "اردت بقذف الحذاء بوجه مجرم الحرب بوش، ان اعبر عن رفضي لكذبه، واحتلاله لبلادي".
وقررت السلطات الافراج عن الزيدي اليوم، بعد ان كان متوقعا امس الاثنين، بعد انتهاء المدة القانونية للحكم الصادر بحقه. وكان من المتوقع الافراج عن الزيدي اعتبار من امس الاثنين، بعد انتهاء المدة القانونية للحكم الصادر بحقه، اي تسعة اشهر سجنا.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي، لفرانس برس ان المحكمة المختصة، "اصدرت قرارا يقضي بالافراج المشروط عن الصحفي واعفائه من باقي مدة العقوبة البالغة سنة واحدة على ان ينفذ قرار الافراج اليوم".
ويتم احتساب سنة السجن تسعة اشهر خصوصا اذا لم يطرح السجين اي مشاكل.
واضاف ان "القرارات القضائية التي تصدر باسم الشعب العراقي، قابلة للتنفيذ الفوري من قبل الاجهزة، وليس بالامكان تعقيدها او تاخير تفيذها". واكد ان قرار الافراج "يعبر عن نزاهة القضاء وعدالته، وقد صدر بدون تاثيرات او ضغوطات خارجية".
**الزيدي بعد خروجه من السجن**