وزارة العمل تعتزم فتح الاستقدام من دول جديدة لكسر الاحتكار

أعلنت وزارة العمل عزمها التفاوض مع جميع الدول التي تصدر العمالة المنزلية، رافضة أن تكون السوق محتكرة على دولة أو دولتين، حتى وإن أنهت الوزارة توقيع اتفاقيات الاستقدام مع الفلبين وإندونيسيا، وذلك بهدف أن يصبح هناك دول أخرى يسمح لعمالتها بالعمل داخل المملكة.
يأتي ذلك في وقت يشتكى عدد من المتعاملون في الاستقدام من تأخر العاملات الإثيوبيات لأكثر من شهرين، وأرجعوا السبب في ذلك للطلب الكبير مقارنة بالعرض المقدم من أديس أبابا للعمل في المملكة، وخاصة بعد أن أوقفت كينيا مؤخرا تصدير العمالة للمملكة بسبب اختلاف في مذكرة التعاون العمالية بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل"الوطن": إن الوزارة تتفاوض مع جميع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، فسوق المملكة سوق مفتوح والوزارة مستعدة للتفاوض مع أي دولة وفق القوانين والشروط التي يتفق عليها الطرفان، نافيا أن يكون ذلك بسبب تأخر توقيع مذكرة التعاون مع إندونيسيا والفلبين، وأن تفاوضهم مع دول جديدة مستمر حتى ولو تم التعاقد وبدأ التعاون العمالي.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة عوض الزهراني ل"الوطن" أن احتكار دولة مصدرة وحيدة أو دولتين يؤدي إلى الاستغلال ورفع الأسعار كما حدث مع إندونيسيا قبل عامين والتي تسببت في قطع استيراد العمالة المنزلين من الجنسين بعد أن كانت توفر للمملكة 80% من احتياج السوق، بواقع 15 ألف تأشيرة عمل شهريا.
وقال الزهراني إن السوق حاليا تشهد ضغطا كبيرا على أديس أبابا لعدم وجود دول أخرى مسموح بالاستقدام منها، لتأخر التفاوض معها، والاعتماد على دولتين فقط منذ عشرات السنين، مما خلق احتكارا للسوق من قبل الفلبين وإندونيسيا.
وأرجع الزهراني تأخر الاستقدام من إثيوبيا إلى الضغط الشديد من قبل الأسر أو الشركات التي بدأت بالعمل مؤخرا عن طريق تأجير العمالة، نافيا أن يكون هناك توجه لرفع الأسعار سواء عن طريق السماسرة كعمولات إضافية، أو الزيادة في أجر المرتبات الشهرية.
وكانت وزارة العمل بدأت بالتفاوض مع وزارة العمل النيبالية ممثلة في وزيرها سوم لال سوبيدي والوفد المرافق له، بناء على طلب الحكومة النيبالية للتباحث حول الاتفاقية الإطارية الثنائية لاستقدام العمالة من نيبال، ومن المتوقع أن يتبع تلك اللقاءات اجتماعات داخلية وخارجية، مع دول أخرى لإمكانية فتح استيراد العمالة المنزلية وخاصة مع قرب بدأ عمل 6 شركات كبرى لتأجير العمالة المنزلية، وتحتاج لعشرات الآلاف من التأشيرات لتغطية الطلب المتزايد على الخادمات والسائقين.
يذكر أن إندونيسيا أعلنت عن شروط مسبقة للسماح بفتح باب العمالة المنزلية والعمل في المملكة، من بينها أن لا يتعدى عمل العاملة 8 ساعات يوميا، وتسليمها جواز السفر أو الإقامة وعدم احتفاظ الأسرة بها، ومنحها إجازة يوم الجمعة للخروج خارج المنزل، والمطالبة برفع الرواتب من 850 ريالا إلى 1200 ريال، بعد أن استبقت هذا الإجراء بالإعلان عن توجه لفرض تأمين لإصابات العاملة المنزلية، تتراوح قيمته ما بين 375 إلى 975 ريالا، يحدد مع إبرام العقد الجديد، الذي سيوقع من قبل وزارة العمل ووزارة الهجرة بإندونيسيا، وتفضل الأسر السعودية العاملات الإندونيسيات لقرب عاداتهن من العادات المحلية.