«السعودية للاستقدام» : إعادة رسوم تأمين العمالة بعد سنتين

كشفت رئيس الشركة السعودية للاستقدام سعد البداح عن إعادة رسوم التقديم (التأمينية) البالغة 7400 ريال الى العميل بعد مرور عامين، وذلك في حال عدم رغبة المستفيد بتجديد عقد عامله أو عاملته بعد انتهاء المدة التعاقدية.
ويشمل رسم التقديم (التأميني) ما يدفع للمكتب الخارجي، رسوم التأشيرة، مع إضافة تأمين طبي لمدة عامين، تذكرة عودة، الإقامة لمدة عامين، كشف طبي، إعادة تدريب، وتأمين ضد الهرب أو رفض العمل، فيما أوضح سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، عدم تحمل العميل أي رسوم غيرها، حيث إن الرسوم تعاد للعميل بعد مرور عامين وهي مدة انتهاء العقد وذلك في حال عدم رغبتة في التجديد.
وأبان، أنه في حال رغبة العميل في تجديد العقد فإنه يكتفى بالرسم التأميني الذي دفعه مسبقا، ولا يتكفل فقط إلا بدفع مرتب العامل أو العاملة، لافتا في هذا الصدد إلى أن مرتبات العمالة المنزلية الإثيوبية هي 1480 ريالا شهريا، وذلك باعتبار أن العمالة المنزلية المتوافرة الآن منذ بدء الشركة أعمالها قبل أكثر من شهرين ونصف هي الإثيوبية.
وأكد أن الشركة ستستقطب عمالة منزلية بعد عيد الأضحى من دول: نيبال، كمبوديا، إضافة إلى فيتنام والتي سيكون الاستقدام منها قليلا.
وأردف قائلا: إنه مع النظام الجديد للشركات ستتسابق الدول على إرسال عمالتها للمملكة.
في حين توقع عاملون في سوق الاستقدام، أن تسهم الشركات الجديدة في تقليص تكاليف الاستقدام على الأفراد للعام الواحد، وهو ما أكده بدوره البداح، إذ قال إن الشركات ستسهم في تنظيم السوق وتقليص تكاليف الاستقدام على المواطن، ولاسيما أن الشركة السعودية للاستقدام وفقا للبداح ستقوم بمراجعة أسعارها وفقا لمعطيات السوق، كما أن الشركات الجديدة ستسهم في تخفيض الأسعار.
وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام أن يلحظ المستفيد هذا الفارق في التكاليف خلال الأشهر الستة الأولى من بدء الشركات ال 13 أعمالها.
ونوه رئيس الشركة السعودية للاستقدام، بأن الشركات الجديدة ستقضي على ظاهرة الهروب، مؤكدا أن من يهرب لن يجد من يشغله، لأن الشركات ستعمل على توفير الأيدي العاملة لتلبية حاجة المواطن.
وعن أعداد العمالة التي استقدمتها الشركة حتى الآن، اكد الرئيس التنفيذي أنها تقارب الألفي عامل وعاملة منزلية، وقال:"في البداية واجهنا صعوبات"، متوقعا في الوقت ذاته أن تزول هذه الصعوبات بعد عيد الأضحى، وأن يصل عدد العماله القادمة للبلاد شهريا وذلك للعمل لدى الشركة في حدود خمسة آلاف عامل وعاملة.
ومضى البداح بقوله: "إن الدفعه الثانية من العمالة ستصل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة".
إلى ذلك، بلغت أعداد المتقدمين على الشركة السعودية للاستقدام من الأفراد ما يزيد على 100 ألف شخص، بينما فاقت طلبات شركات القطاع الخاص أكثر من ثلاثة آلاف طلب.
وأكّد البداح أن عمل شركته ليست مقتصرا على العمالة المنزلية فقط، إذ إن قطاع الأعمال بحسب البداح هو أكبر المستفيدين من خدمات الشركة، ولاسيما أنه تم توقيع عقود مع شركات، وجار استقدام العمالة لهم.
وهنا عاد البداح ليؤكد، أن شركات القطاع الخاص منحت ضمان سنتين على العمالة التي نستقدمها لها، كما أن بإمكانها استبدال العامل غير الصالح لها.
وحول نشوب خلاف بين الشركات الجديدة وبعض مكاتب الخدمات علق بالبداح بقوله: "أسسنا الشركة السعودية للاستقدام وفي مخيلتنا أن تكون مثالا يحتذى به، وهجوم مكاتب الخدمات لايهمنا".
وزاد: "إن تشويه سمعة الشركات الجديدة ونشر بعض الشائعات عن المكاتب التي تمارس الاستقدام دون تراخيص، والتي أحست بالخطر من الشركات"، وقال: إن ملاك هذه المكاتب معروفون بالأسماء لدينا، وقد نقاضي البعض منهم من الذين تجاوزو الحدود بالإساءة إلينا، محذرا في الوقت ذاته ممن انتحل اسم الشركة، منوها إلى أنه تم تبليغ الجهات المختصة بذلك.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، أنه وفقا لنظام عمل الشركة فإن العامل أو العاملة يمنحان راتب شهر إجازة ومكافأة نهاية خدمة، مبينا أنه سيتم استقدام ممرضات منزليات وممرضات مستشفيات حسب الطلب، في حين يتم استقدام المهن التخصصية وفقا للحاجة.