حكمت محكمة إيرانية بالسجن ثماني سنوات على الصحافية الأميركية من اصل ايراني روكسانا صابري بعد محاكمتها هذا الأسبوع بتهمة التجسس، على ما أفاد احد أقربائها السبت لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه. وأوضح المصدر الذي تم الاتصال به هاتفيا "قال لي والد روكسانا (رضا صابري) انه حكم عليها بالسجن ثماني سنوات"، بدون كشف أي تفاصيل أخرى. وبدأت محاكمة الصحافية البالغة من العمر 31 عاما والمحتجزة منذ نهاية يناير في طهران، الاثنين الماضي أمام المحكمة الثورية في العاصمة الإيرانية بتهمة التجسس لحساب الولاياتالمتحدة. وقال محامي الصحافية عبد الصمد خرامشاهي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس انه لا يسعه كشف أي شيء في الوقت الحاضر. ولم تستغرق محاكمة الصحافية سوى يوم واحد، وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي الثلاثاء "أعطيت الصحافية الفرصة للتحدث في المحكمة لتقديم دفاعها". وأضاف أن صابري متهمة "بالتجسس لجهات أجنبية .. لحساب الولاياتالمتحدة";. من جهته، قال والد الصحافية "ما زال هناك أمل، لكننا لا نعرف ما سيجري". ووصل والدا صابري المقيمان في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي إلى طهران وتمكنا من زيارة ابنتهما في سجن ايوين شمال طهران حيث هي معتقلة. وقال رضا صابري بعد الزيارة أن ابنته التي ولدت ونشأت في الولاياتالمتحدة "فكرت في الإضراب عن الطعام لكنها تخلت عن هذه الفكرة". وصدر هذا الحكم رغم المبادرات السياسية التي قام بها الرئيس الأميركي باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون حيال الجمهورية الإسلامية. وأعلنت كلينتون في نهاية مارس أن وفدا أميركيا سلم وفدا إيرانيا رسالة تطلب إطلاق سراح ثلاثة أميركيين معتقلين في إيران وبينهم صابري، على هامش المؤتمر حول مستقبل أفغانستان في لاهاي. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقوي عقد لقاء كهذا، نافيا بالتالي تسلم أي رسالة. وأعلن نائب مدعي عام طهران حسن حداد الأربعاء توجيه تهمة التجسس رسميا إلى الصحافية. وقال أن "القضية أحيلت إلى المحكمة الثورية. لم تكن تملك ترخيصا صحافيا وكانت تقوم بأنشطة تجسس تحت غطاء الصحافة". وروكسانا صابري البالغة 31 عاما من العمر تحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية غير أن إيران لا تعترف بمبدأ الجنسيتين. وتعمل روكسانا لحساب الإذاعة الأميركية العامة "ان بي آر" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية. واعتقلت الصحافية في بادئ الأمر بتهمة شراء كحول، وهو أمر محظور في الجمهورية الإسلامية، قبل أن تعلن السلطات في مارس أن بطاقتها الصحافية سحبت العام 2006 وأنها منذ ذلك الحين كانت تعمل بشكل "غير شرعي" في إيران.
