مصادر أمنية تستبعد توجيه الاتهام رسميا إلى حسن نصر الله أو نائبه

تحقق مباحث أمن الدولة في شمال سيناء مع ثلاثة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، لمعرفة أسباب تسللهم للأراضي المصرية، وذلك بعدما ألقت القبض عليهم في أحد المنازل بمدينة الشيخ "زويد" القريبة من الحدود مع قطاع غزة.
كما احتجزت أجهزة الأمن بالشيخ زويد طالبين أردنيين يدرسان في جامعة خاصة بالقاهرة، وقالت مصادر أمنية إن الطالبين عمر علي الكوز، وفؤاد حسن الكوز قالا في التحقيقات إنهما كانا في طريقهما إلى مدينة رفح المصرية الحدودية، بالرغم من عدم العثور على جوازات سفر معهما أثناء إلقاء القبض عليهما.
وفي نفس السياق، ضبطت أجهزة الأمن 18 جوالاً معبأة بمادة "تي إن تي" شديدة الانفجار زنة كل منها 50 كيلوجراما في منطقة "الجورة" بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وهى المنطقة التي اعتاد المهربون تخزين وتهريب المتفجرات منها.
يأتي ذلك، وسط قيام قوات الأمن في سيناء بتمشيط المنطقة الحدودية مع قطاع غزة لمنع أعمال التسلل والتهريب للأسلحة للقطاع من الأراضي المصرية، وذلك في أعقاب إعلان لنيابة العامة بمصر احتجازها 25 شخصًا يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية والسودانية واللبنانية ويرتبطون بحزب الله اللبناني.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الشرطة تمشط سيناء بحثا عن مطلوبين مرتبطين بأعضاء خلية "حزب الله" التي تضم 49 شخصا وتركز على المناطق الجبلية التي يرتادها المهربون، لافتًة إلى أنها تبحث عن عشرة لبنانيين وثلاثة سودانيين.
إلى ذلك، شهدت التحقيقات في قضية تنظيم "حزب الله" التي استمرت حتى فجر أمس الأربعاء، أزمة أدت إلى تعليقها لبعض الوقت، إثر تقدم هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ضد أحد رؤساء النيابة، بتهمة السب والتعدي اللفظي على أحد المتهمين، قبل أن تستأنف مجددًا مع جميع المتهمين باستثناء المواطن السيناوي نمر سليمان إلى حين البت في المذكرة.
وأنكر جميع المتهمين خلال التحقيقات الاتهامات الواردة إليهم في مذكرة مباحث أمن الدولة، كما أنكروا الاتهام الذي وجهته لهم النيابة بالتخابر مع جهات أجنبية، والانضمام لجماعة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون والدستور.
كما نفوا بشدة الاتهام الموجه لهم بجمع الأسلحة والمتفجرات والتخطيط للقيام بالتخريب وتفجير بعض الأهداف أو التخطيط لشن هجمات ضد السياح الإسرائيليين أو اغتيال بعض الشخصيات المصرية.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود عضو فريق الدفاع، أن النيابة ستبدأ في الجلسات القادمة في مواجهة المتهم الرئيس في القضية سامي شهاب عضو "حزب الله" والمتهم هاني مطلق، كما سيتم مواجهة الأخير بالمضبوطات التي تم ضبطها لديه، بالإضافة إلى تحريات مباحث أمن الدولة والتحقيقات التي تتضمن أقواله واعترافاته السابقة.
واعترف مطلق في التحقيقات أمس بأنه تقابل مع المواطن الفلسطيني ناصر أبو عمر عام 2007 حيث طلب منه جمع تبرعات لحساب الفلسطينيين المحاصرين في غزة، كما أخبره أنه تقابل مع اثنين من اللبنانيين اسميهما أسعد ومنير، وعرضا عليه مبلغ 1500 دولار للإنفاق منه على السفر والانتقال، إلا أنه رفض.
وأكد مطلق أنهما طلبا منه بعد ذلك تجهيز أوراق سفره للذهاب إلى ليبيا، للانخراط في دورة تدريبية، لكن تعذر السفر فتم استبدالها إلى السودان، إلا أنه تم القبض عليه قل سفره.
ومن المقرر أن يمثل المواطن السيناوي عادل سليمان للتحقيق أمام النيابة للمرة الأولى منذ بدء التحقيقات في القضية، حيث لم يتم التحقيق سوى مع ثمانية فقط طوال الأيام الماضية، في حين أن عدد الموقوفين يصل إلى 28 متهما.
من جانب آخر، نفي المحامي عبد المنعم عبد المقصود ل "المصريون" ما ذكرته بعض الصحف والفضائيات عن انسحابه من القضية، ووصفها بأنه أنباء عارية عن الصحة تماما، مؤكدا أنه لم ينسحب وما زال يحضر جميع جلسات التحقيق عن موكليه، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمر يستدعي انسحابه.
إلى ذلك، استبعد المحامي منتصر الزيات أن يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الأمين العام ل "حزب الله" حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، حيث لم تتضمن أوراق القضية حتى الآن اسم أي منهما.
وقال الزيات إن أي كلام عن توجيه الاتهام لنصر الله ونعيم قاسم لا يعدو أن يكون هراء، وإن من يتحدثون عن أنه يجب توجيه الاتهام للرجلين لمسئوليتهما عن أعمال وتصرفات أي عضو من أعضاء "حزب الله" هو محاولة فقط لجر مصر للتصعيد ضد الحزب الشيعي.
وأضاف أن مصر دولة كبيرة ولها مصالحها في لبنان الذي يحظى فيه "حزب الله" بثقل سياسي وجماهيري كبير، وليس من العقل أو المصلحة أن تذهب السلطات المصرية للتصعيد لأن مصر أكبر وأعقل من هذا، خاصة وأن الرئيس حسني مبارك لا يمضى ويسير في الخصومة بما يهدد مصالح مصر.
وذكّر بما فعله مبارك حينما تغاضى عن دور النظام السوداني في محاولة اغتياله في أديس أبابا عام 1996 وليس هذا فقط بل أنه يجتمع مع قادة المتمردين في جنوب السودان الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي المصري حيث كان يجتمع جون جارانج ومن بعده سلفاكير.
وعن إمكانية أن تقرر السلطات المصرية إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في اللحظة الأخيرة، قال الزيات إنه لا يوجد مبرر للذهاب بهذه القضية إلى المحكمة العسكرية، حيث كان يتم إحالة قضايا العنف الخاصة بالجماعات الإسلامية إلى القضاء العسكري، أما في قضية "حزب الله" فلا يوجد أية أعمال عنف أو أي تهديد لأمن واستقرار المجتمع.
وأشار الزيات إلى وجود ثغرات كثيرة في القضية وتناقض كبير في أقوال المتهمين واعترافاتهم مما ينسف القضية من أساسها، ولفت في رده حول توجيه الاتهام للمتهمين بالتخطيط لمهاجمة السياح الإسرائيليين إلى أن القانون لا يعاقب على النيات والأفكار ما دامت لم تنفذ على ارض الواقع، خاصة وأن "حزب الله" تخلى من تلقاء نفسه عن تنفيذ الهجوم ضد السياح الإسرائيليين حفاظا على أمن واستقرار مصر.
أما عبد المنعم المقصود فحذر من أن إحالة القضية إلى القضاء العسكري سيكون خطأ كبيرا حيث سيعطي الفرصة للجهات العربية والدولية للتشكيك في القضية والأحكام التي يمكن أن تصدر بعد ذلك، واصفا إحالة المدنيين للقضاء العسكري بأنه من أسوأ صور التعسف من السلطة