"مكافحة الفساد" ترفع للملك "مكافآت المبلغين"

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، قواعد أقرتها، بينها مكافأة المبلغين عن قضايا الفساد، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة محمد الشريف، الذي أكد توجههم إلى فتح فروع في المناطق بدءاً من العام المقبل.
وأوضح الشريف بعد لقائه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن الهيئة تتابع الأوامر الصادرة في الشأن العام من الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذها. كما كشف الشريف على هامش زيارته لجناح الهيئة بمهرجان الجنادرية أمس، عن جائزة تمنحها الهيئة للجهات الحكومية الأكثر تجاوباً معها، مؤكداً نية جهازه تخصيص أقسام نسائية على أن تكون مهامها مشابهة لمهام الرجال.
وفي رد على سؤال حول مدى مباشرة قضايا الفساد القديمة، أكد الشريف أن جهازه بت في القضايا القديمة وأقفل ملفات بعضها وحكم فيها، وقال -بحسب "الوطن": "نقوم بتطهير المجتمع، والقضايا القديمة لم يعد لها وجود". وعن قضية دراسة الرشوة التي أثيرت في منتدى الرياض الاقتصادي، بيّن الشريف أن جهازه طلب تلك الدراسة للتأكد والتحقق منها و "حتى الآن لم تظهر النتائج".
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، وجود توجه لتوسيع التغطية الجغرافية للهيئة عبر فتح فروع لها في المناطق ابتداء من العام المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة أقرت عددا من القواعد تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من ضمنها مكافأة المبلغين عن قضايا الفساد.
وقال الشريف، إن الهيئة تتابع الأوامر الصادرة في الشأن العام مع الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذها فمنها ما نفذ ومنها ما هو في طريقه للتنفيذ لكنه أشار إلى أن بعضها يحتاج إلى استحداث وظائف وهو ما عملته وزارة المالية في السنة الحالية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أعقبت لقاءه أمس بوزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بديوان الوزارة بالرياض.
وبين الشريف، أن هيئة مكافحة الفساد تتوخى في عملها أهدافا عدة، أهمها حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد.
واستدرك قائلاً: "لكننا دائماً ما نقدم مفهوم حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية قبل مكافحة الفساد إيمانا منا بضرورة سد الثغرات التي تساعد على الفساد قبل البحث عن الفساد الذي يأخذ وقتا طويلا في جمع الإثباتات والأدلة"، مشيراً إلى أنهم يعلقون آمالا كبيرة على شركائهم من الوزارات والقطاعات التي تلامس احتياجات الناس، إضافة إلى موظفي الدولة ورجال الأعمال وحتى المقيمين باعتبار أن الهيئة لوحدها لا تستطيع تطبيق أو تنفيذ كل ما يتعلق باختصاصاتها وأهدافها.
وعن توجه الغالبية ممن لهم شكوى للهيئة قبل تقديمها للجهة المعنية قال: الهيئة تعرف هذا وتتلقى الكثير من الشكاوى منها ما يدخل في اختصاصها ومنها ما لا يدخل في اختصاصها، لذلك دائما ما ترشد المواطنين بالذهاب للجهة المختصة، متمنياً أن يتفهم المواطنون أن دور الهيئة ينحصر في متابعة أوجه الفساد وفي حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومتابعة الخدمات التي توجه للمواطنين، وأن يوجهوا لها ما يتعلق في اختصاصها.