دخلت قضية طفلة نجران التي اكتشف ذووها قطع رأسها وخياطته عقب خروجها متوفية من مستشفى شرورة العام نفقًا جديدًا بعد تبادل الاتهامات بين والدها والشؤون الصحية أمس، فيما كشف رئيس محكمة شروره السابق عن حالات مماثلة سابقة لأطفال متوفين وجدوا مشوهين أثناء تغسيلهم وانه طالب المغسل بضرورة إبلاغ الجهات الرسمية بذلك. في البداية قال مدير عام الشؤون الصحية بنجران الصيدلي صالح المونس في بيان أمس: إن عدد حالات الولادة في مستشفى شرورة العام المنصرم 1432ه بلغت 1643 حالة وعدد وفيات الأطفال 20 حالة 12 منها لأطفال خدج والباقي أمراض وراثية. ونفى أن تكون أجهزة غرفة العلميات قديمة، مشيرا أن اللجنة المشكلة أحالت كامل القضية للهيئة الشرعية بعسير دون الخوض في المزيد من التفاصيل. من جهته قال صالح عبد الله البريكي والد الطفلة المتوفاة (فاطمة): إنه اطلع يوم أمس على تقرير اللجنة المشكلة في قضية مولودته التي قطع رأسها وتم إعادة تخييطه من قبل الطبيب المعاين لحالة ولادتها، مشيرًا أن اللجنة اعتبرت أن أخصائي الولادة قصر في عمله ولم يقم بإجراء أشعة تلفزيونية بنفسه لتحديد عمر الجنين وحجمه ووضعه الطبيعي وكان عليه أن يترك الجنين لولادة تلقائية سواء كان حيًا أو ميتًا تجنبًا للمضاعفات، ولكن نتيجة لشده من خلال عنق الرحم غير المتسع أدى ذلك إلى انفصال الرأس عن الجسد. وأثبتت اللجنة أن الطبيب قام بخياطة الرأس في الجسد وادعى الطبيب أنه ابلغ والدها إلا أن الأخير أنكر ذلك للجنة. وفي الوقت الذي نفى فيه مدير مستشفى شرورة العام طالب الصيعري أن يكون قد تبلغ عن أي حالة سابقة على غرار حالة فاطمة وبحسب المدينه قال الشيخ محمد السحيم القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض ورئيس محكمة شروره سابقا يوم أمس: إن مغسل الأموات سعيد بالعبيد أخبره عن حالات لتشوهات غريبة في بعض الأطفال أثناء تغسيلهم، وبصفتي رئيس لجمعية البر الخيرية بشرورة وقفت على حالة ورأيت بها بعض التشوهات, ومن حينها أخبرت المغسل أنه في حال وجد مثل هذه الحالات عليه تبليغ الجهات المختصة فربما تكون جنائية أو خلافها، مضيفًا انه تحدث مع بعض المسؤولين في المستشفى حول هذه الحالات وأكدوا له أن الموضوع محل متابعتهم. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني حسن جمعان الزهراني: ثبت يقينًا بأن الطبيب الذي تسبب في مقتل الطفلة يفتقد إلى المبادئ الأساسية في الطب؛ وبالتالي فإن وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران تتحمل الجزء الأكبر من حدوث هذا الخطأ الطبي وكان عليها لزاما أن تتحقق من أهلية الطبيب ومقدرته على ممارسة الطب وبرأي القانوني فإن القضية تكيف على أنها شبهة جنائية لسكوت الطبيب عن مسببات الوفاة وتسليمه المتوفاة لذويها دون ذكر الأسباب الرئيسة للوفاة، وأضاف أنه سيتجه إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق موكله كما سيخاطب إمارة المنطقة لإجراء بعض الطلبات الاحتياطية والاحترازية وتشمل كف يد من تورط في هذه الحادثة ومنعهم من السفر حتى الانتهاء من القضية. من جانبه قال عضو هيئة حقوق الإنسان المحامي هادي اليامي: إن الهيئة تتابع عمل اللجنة المشكلة من صحة المنطقة، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية بمنطقة عسير على اعتبار أنها خطأ طبي. وأضاف اليامي أن مهمة الهيئة التأكد من أن القضية تسير في طريقها الصحيح من الإجراءات.
