سعود الفيصل: مصر ستتجاوز محنتها ونرفض التدخل في شؤونها الداخلية

أعرب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل عن ثقته بأن مصر قادرة - بمشيئة الله تعالى - على تجاوز محنتها، وأن تسعى إلى حل الأزمة سلمياً، بما لا يؤثر في اقتصادها، ويمكِّنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة دورها التاريخي في الوطنَيْن العربي والإسلامي، وعلى الساحة الدولية.
وقال :" نبتهل إلى المولى - عز وجل - أن يحفظ أرض الكنانة من كل سوء، ويقيها وشعبها من كل مكروه ".
وأضاف الفيصل عند مخاطبته اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري، بمشاركة القطاع الخاص في البلدين: "نُعبِّر في الوقت ذاته عن استهجاننا الشديد واستنكارنا البالغ للتدخلات من بعض الدول الأجنبية، وممارسة المزايدات حتى على الشعب المصري، في تدخل سافر في شؤونه الداخلية، وعلى نحو يتنافى وأبسط القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة في مادته الأولى على احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
كما أعرب وزير الخارجية في كلمته عن الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها في تونس الشقيقة، وأن تتكلل الجهود القائمة بالتوفيق والنجاح في معالجة آثار الأزمة التي عصفت بها وبشعبها الكريم.
ووصف سعود الفيصل انعقاد أعمال اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري بمشاركة القطاع الخاص في البلدَيْن بأنه دلالة واضحة على عُمْق ومتانة العلاقات بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقين، بما يُمثّل ترسيخاً للنهج الذي اعتمده خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه الملك محمد السادس، وسعيهما نحو تكريس التعاون المشترك، والدفع به إلى آفاق أرحب في المجالات كافة، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبَيْن ويخدم مصالح الأمتَيْن العربية والإسلامية.
وأوضح الفيصل أمام الاجتماعات التي بدأت في العاصمة المغربية الرباط اليوم أن "عالمنا يعاني تبعات الأزمة الاقتصادية، التي ألقت بظلالها على أسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي". مضيفاً أن الاجتماعات تأتي في سياق الجهود المبذولة للخروج من هذه الأزمة، وفي إطار مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين، التي حرصت على تأكيد ضرورة دعم الدول الأقل نمواً، ومساعدتها على مواجهة تبعات هذه الأزمة، وعلى أهمية أن يأخذ النمو الاقتصادي شكلاً يتسم بالقوة والتوازن والاستدامة، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية.
ومضى يقول: "إذا كانت العولمة قد أخذت على عاتقها تحرير التجارة الدولية، وتيسير انتقال رؤوس الأموال بهدف فتح آفاق واسعة للنماء الاقتصادي، سعياً لخلق الفرص الوظيفية ورفع مستوى المعيشة للشعوب، فإننا نجد عالمنا العربي - للأسف الشديد – ما زال عاجزاً عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد، والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي، وما زالت دولنا العربية عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة، وليس هنالك اتحاد جمركي فعّال؛ ما أضاع علينا العديد من الفرص التنموية، وليس مستغرَباً بقاء معدلات التجارة العربية البينية بنسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي التجارة، بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 63% في دول الاتحاد الأوروبي".
وبيّن وزير الخارجية أن القطاع الخاص يُشكّل حجر الزاوية في عملية التنمية. مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تم السعي في هذه الدورة من أجل أن تكون رؤية رجال وسيدات الأعمال في البلدَيْن المحور الرئيسي لتطوير التجارة والاستثمار بينهما.
وقال: "إن الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جداً، كما أن الفُرَص الاستثمارية واعدة، ولا بد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص؛ لاستغلالها بالشكل المأمول؛ لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاهية شعبينا".
وأفاد بأن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً في السنوات الماضية؛ حيث بلغ ما يوازي تسعة مليارات ريال في العام 2008م، ولكنه انخفض إلى خمسة مليارات ريال في العام 2009م. معرباً سموه عن أمله بألا يكون مرد هذا الانخفاض وجود عراقيل أو قيود تُعيق التجارة بين البلدين، ومتطلعاً أن يُشكّل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الرأي حول أبرز العوائق التي تعترض مسيرة التبادل التجاري والاستثماري، والمقترحات الناجعة لتذليلها.
وقال: "ولعلي في هذا الصدد أتقدم بمقترح عقد اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسَيْ اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي المغربي؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير عن سير التنفيذ لرئيسَيْ اللجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها، كما أدعو رجال الأعمال إلى الاستفادة قدر الإمكان من نشاطات برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، خاصة في ظل المشاركة الفعّالة للصندوق في أعمال هذه اللجنة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة المغربية البالغ كلفتها (1558) مليون ريال، وكان آخرها مشروع بناء وتجهيز مجموعة من المدارس الإعدادية بتكلفة إجمالية بلغت (75) مليون ريال".
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري أنه بقدر ما تُشكّل هذه الدورة فرصة لإعطاء الشراكة المغربية السعودية دينامية حقيقية فإنها تُعدّ الإطار الأمثل للتشاور حول الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في ظل المأزق التفاوضي الناجم عن الموقف المتصلب للحكومة الإسرائيلية.