نظام هيئة التقويم الأكاديمي العسكري

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق في اجتماعها التاسع عشر الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري.
واستمعت اللجنة في اجتماعها الذي حضره مندوبو وممثلو للقطاعات والأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى عدد من المقترحات والملحوظات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو القطاعات العسكرية، إلى جانب النظر فيما اقترحه رئيس اللجنة بشأن الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
كما ناقشت اللجنة مع مندوبي القطاعات العسكرية المقترحات التي وضعتها فيما يتعلق بتأسيس وإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وتتمثل المقترحات في أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الأكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، بوصفها جهة مستقلة وذات طابع تنسيقي وتنظيمي في المقام الأول، أو أن يتم إنشاء دارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي والحصول على المصادقات النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، بعد إصدار نظام وطني للمصادقة والاعتماد الأكاديمي العسكري.
ويتمثل الخيار الثالث في أن يتم تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري "وهذا ما تضمنه المشروع المقترح مجال الدراسة"، ويأتي الخيار الرابع بأن توكل مهام الاعتماد الأكاديمي العسكري للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي، بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة، ويكون هناك توحيد لجهة الاعتماد الأكاديمي الوطني للتعليم العالي المدني والتعليم العالي العسكري.
وكان المجلس قد صوّت بالموافقة بالأغلبية في وقت سابق على المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق بشأن مشروع نظام للهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وأصدر قراره بملاءمة دراسة المقترح المقدم.