نخفضت أسعار الأراضي في المملكة بنسبة 20 في المائة ، مسجلة أول تراجع في 2009 منذ الذروة التي لامستها الأسعار خلال العام الماضي ، وذلك جراء تباطؤ قطاع العقارات بعد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وقيام الشركات بتقليص أو إلغاء مشاريع والاستغناء عن وظائف. وقال المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري ، إن نسب التراجع في أسعار الاراضي تراوحت بين 10 إلى 20 في المائة ، دون أن يفصح عن توقعاته للأسعار خلال الأشهر المقبلة . لكنّ الزيد الذي كان يتحدث على هامش إحدى المناسبات الاقتصادية ، وصف تراجع أسعار الأراضي في المملكة بالإيجابي ، وفرصة تاريخية لن تتكرر للتطوير العقاري والاستمرار في المشاريع الكبرى وتحقيق النماء الاقتصادي المطلوب . وتابع الزيد :" تراجُع أسعار الاراضي وتوفر المقاولين وانخفاض تكاليف مواد البناء وتوفر الموارد البشرية والأيدي العاملة الماهرة تشكلّ فرصة تاريخية للتطوير العقاري والإقدام بجرأة كبيرة على مواصلة التطوير والعمل في المشاريع الحالية والمستقبلية " . ولم يبد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري ، أية مخاوف حيال مستقبل القطاع العقاري في السعودية جراء الأزمة المالية العالمية ، موضحاً أن القطاع العقاري لن يتضرر كثيراً من هذه الأزمة بسبب الالتزام بالأنظمة الإطارية المتميزة التي تمنع وقوع القطاع في أي مشاكل اقتصادية على حدّ قوله.. واستبعد الزيد تراجع الطلب على الوحدات السكنية على غرار تراجع أسعار الأراضي ، مبيناً أن الاحتياجات السنوية للسعودية من الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر ب 138 ألف وحدة سكنية، وأن أكثر من 50 في المائة منها ، (73 ألف وحدة)، هي عبارة عن شقق وفلل، الأمر الذي يؤكد أن أمام الشركات العقارية فرص كبيرة لاستكمال أعمالها وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين لامتلاك منازلهم الخاصة.
