إنشاء محاكم الأحوال الشخصية.. قريبًا

كشف مصدر قضائي في المحكمة العليا عن انه سيتم قريبا انشاء محاكم الاحوال الشخصية التى تعنى بالنظر فى القضايا الزوجية وتقسيم التركات والحضانة والنفقة واثبات النسب وحصر الإرث، مشيرا الى إنشاء المحاكم الجنائية مع المحاكم العامة التى تنظر فى القضايا الجنائية.
واضاف ان هناك ما يقارب ال 10 الاف قضية ترد إلى المحكمة العامة والجزائية بمكة المكرمة سنويا من كافة الإدارات الحكومية والأهلية وقضايا المواطنين بمعدل 1000 قضية شهريا، اذ تم رفع عدد موظفي المحكمة العامة لحجم القضايا. وتتصدر القضايا الجنائية المرتبة الاولى بمعدل 60 % ما بين قضايا مخدرات وسرقات وأخلاقيات وقتل وغيرها من الجنائيات، تليها القضايا الحقوقية و الزوجية التى تمثل 30 % من القضايا تتمثل في قضايا مطالبة مالية او مطالبة ورثة والقضايا الزوجية تتمحور فى خلع وطلاق وحضانة ونفقة واثبات نسب.
وقال انه يتم تحويل جميع هذه القضايا الى المحكمة العامة والجزائية بمكة المكرمة، حسب حجم القضية ونوعها واختصاص المحكمة، حيث يعجل بإنهاء قضايا الجنائيات ولا سيما القضايا التي يكون بها احد الإطراف سجينًا على ذمة القضية، والقضايا الحقوقية التي تشغل المحكمة وتأخذ مدة طويلة فى إنهاء إجراءاتها ويعود سببها في عدم حضور الخصم للجلسات المحددة.
واوضح ان أسباب تأخير الفصل في القضايا الزوجية يعود إلى مماطلة الزوج في حضور الجلسات المحددة، مما يولد إحساسا لدى الزوجة بأن حقوقها مهضومة.
من جهته علل المحامي الشرعي خالد المنصوري تأخير مواعيد الجلسات بحجم القضايا المقامة من الزوجات ما بين خلع ونفقة واثبات طلاق وغيرها من المشاكل الأسرية. وطالب بإيجاد قضاة متفرغين لإنهاء القضايا الزوجية حتى لا تصبح عبئا كبيرا على المحكمة. من جهة أخرى قال الدكتور سفير الشمرانى رئيس الطب الاكلينيكي بمستشفى النور والملك عبدالعزيز : الزوجة حينما يتم تأجيل قضيتها تدخل في صراعات واضطرابات نفسية، تصل بها أحيانا إلى (الاكتئاب النفسي) مما يدخلها في عزلة عن الآخرين.