في أخر تطورات قضية سارقي الخروفين في محافظة بيشه

فرض السرية على الملف.. ورئيس محكمة بيشة ل"عكاظ": لولا تنازل أصحاب الحق الخاص لقطعنا أيديهما
أعادت محكمة محافظة بيشة ملف قضية سارقي الخروفين إلى محكمة التمييز مجددا. وكانت محكمة التمييز رفضت الحكم الذي أصدره قضاة محكمة بيشة طالبة إعادة النظر في القضية ورفع الملف إلى التمييز مرة أخرى. وأوضح رئيس محكمة بيشة الشيخ محمد العمري في حديث ل «عكاظ» أمس أنه تمت إعادة القضية لمحكمة التمييز بعد أن تم الرد على ملاحظات التمييز التي وردت إلى المحكمة قبل أسبوعين، مؤكدا أنه من مصلحة القضية أن تبقى المعلومات التي رفعتها محكمة بيشة في قيد السرية التامة لحين انتهاء القضية.
واعتبر العمري الحكم الصادر بحق الشابين مناسبا، مشيرا إلى أن الملاحظات التي رفعت للتمييز لمصلحة القضية. وشدد رئيس المحكمة على أن الحكم الذي أصدرته محكمة بيشة عار من التقصد أو روح الانتقام وإنما هو حكم للإصلاح والتهذيب، يقضي بردع المجرمين. وأضاف: لو لم يتنازل أصحاب الحق الخاص لقطعنا أيديهما وهذا هو حد السرقة في الشرع، وأنا أشهد الله أنني أتألم أشد الألم عندما أحكم على أي شخص ولو بساعة سجن واحدة ولكن نحن حملنا المسؤولية ونسأل الله أن يعيننا عليها.
وتابع بالقول: نحن في المحكمة نهذب ونصلح ونراعي جوانب كثيرة أثناء اتخاذ الحكم في القضية، وقد شهدت ساحة المحكمة لدينا قضايا عديدة لسرقات مماثلة وكان دافع السرقة للأسف في العديد من تلك القضايا هو شراء المخدرات وهذا الأمر يدفع متخذ الحكم أن يضع في اعتباراته أمورا كثيرة من بينها تهذيب الجاني وردعه دون المبالغة في الحكم.
واختتم العمري حديثه بقوله: المحكمة هي باب الرحمة والعطف وهدفنا في القضاء هو تحقيق العدل والمساواة وإحقاق الحق ورفع الظلم، والقضاء هو أكبر مسؤولية يمكن أن يتحملها الإنسان، وقضية سارقي الخروفين ستأخذ مجراها وهي بيننا وبين التمييز وستنتهي بما تقتضيه المصلحتان الشرعية والعامة.
يشار إلى أن محكمة بيشة أحاطت ملف القضية بسرية تامة حيث منع الوكيل الشرعي للمتهمين علي بن عاتق من الاطلاع على مجرياتها، وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المحكمة رفعت من جديد القضية لمحكمة التمييز بأحكام أقل من ذي قبل، كما توقع مستشارون ومحامون أن تنتهي القضية بتخفيف حكمي الجلد إلى أقل من 1500 جلدة، ويكتفى بمدة السجن التي قضوها سابقا على ذمة القضية بالسجن.
الوكيل الشرعي علي بن عاتق ذكر ل «عكاظ» مدى معاناته من تحفظ المحكمة على القضية ومنعه من متابعتها وهو حرمان له على حد تعبيره من حق قانوني بدون مسوغ نظامي.
يذكر أن القضية أعيدت من التمييز قبل أسبوعين برفض الحكم والمطالبة بإعادة النظر في القضية من قبل ناظريها بمحكمة بيشة.