وزارة التجارة والصناعة توافق على تأسيس وتحويل أربع شركات تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون ريال.

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل على تأسيس شركة مجموعة الغروب القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (41)مليون ريال .
وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل تقسيم رأسمال الشركة إلى (4.100.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها وتأجيرها وإنشاء وتشغيل المراكز المتخصصة في صيانة السيارات وتشغيل وتجارة الجملة والتجزئة في النقليات الثقيلة والخفيفة وخدمات النقل داخل وخارج المدن وإقامة ورش للمعدات المتنقلة والمعدات الثقيلة والتدريب والتطوير في مجالات السيارات، تجارة الجملة في أقمشة الستائر والمفروشات والسجاد والأجهزة المكتبية والالكترونية والحاسب الآلي والأدوات المكتبية والأزياء والوكالات التجارية والملبوسات الجاهزة ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل والعطور والساعات والمواد الغذائية والإعاشة والمستلزمات الطبية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والتكييف والتبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الحاسب الآلي ونظم المعلومات وتطبيقاتها وقطع غيارها وصيانتها وصناعة الأثاث الخشبي والمعدني والمعدات البترولية والصناعية وأجهزة ومعدات الطاقة وقطع غيارها والديكور والعدد والأدوات ومواد البناء والأدوات الصحية والسباكة، صيانة وتطوير العقارات والمراكز والمجمعات السكنية والفندقية والشقق المفروشة والمراكز الترفيهية والمنتزهات والاستراحات والمطابخ والمطاعم والمجمعات الحكومية والمدن الصناعية وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني سواء بالبيع أو الإيجار وشراء وتملك واستئجار وتأجير العقارات لصالح الشركة، إنشاء وإقامة وإدارة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي والمختبرات الطبية، ومحطات الوقود والديزل ومشتقاتها، إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة، المقاولات العامة للمباني وأعمال الصيانة والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والمستشفيات والمراكز التجارية والمصانع والورش ومحطات توليد الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وشبكات الاتصال وإقامة المشاريع الصحية، صناعة المنتجات المعدنية والمعادن الغير حديدية والحديد والصلب والاسمنت والجير والجبس والرخام، خدمات الدعاية والإعلان ووكلاء السفر ووكلاء بحريون وتأجير السفن البحرية والمخازن ومستودعات التبريد، إدارة وتشغيل الطائرات وتملك الطائرات الخاصة وخدمات التأجير للطائرات، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية وكلاء التوزيع وخدمات الشحن والتخليص الجمركي وتجارة الجملة والتجزئة في المواد البتروكيماوية الخاصة بالأعمال الصناعية وإقامة وتشغيل المصانع التحويلية البتروكيماوية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة الراسخات المميزة للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2) مليون ريال .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهمها وتتخذ مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير للغير، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، شراء وتملك العقارات لحساب الشركة، إدارة وتشغيل وتوفير خدمات شبكات الاتصالات والانترنت ومراكز المعلومات والخدمات المضافة لشبكات الاتصال المرئي وغيرها من الخدمات المساندة، إدارة وتشغيل خدمات شبكات البنى التحتية وإدارة المرافق العامة وغيرها من الخدمات المساندة، تقديم خدمات إدارة المدن والنظافة والحراسة وإدارة وتشغيل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، تملك وإقامة المكاتب والورش والمصانع والتجهيزات وأي أشياء أخرى ضرورية أو لازمة لأعمال الشركة، إدارة خدمات الإسكان والمشاريع السياحية والمنتجعات والفنادق والشقق المفروشة، إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحليل والأشعة، الوكالات التجارية في مجال أعمال وأغراض الشركة).
وستكون مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة الإنارة العامة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (200) مليون ريال .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهمها وتتخذ مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (خدمات الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في اللوازم الكهربائية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة أصيلة للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال قدره (2)مليون ريال .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل تقسيم رأسمال الشركة إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إدارة وصيانة وتطوير العقار، شراء وتملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، شراء وتملك العقارات والأراضي لصالح الشركة، شراء وتملك واستئجار وإدارة وتشغيل وإنشاء الفنادق ومراكز الترفيه والمشاركة فيها، إقامة وتشغيل وصيانة المباني السكنية والتجارية، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخشب والحديد المسلح ولوازم ومعدات المستشفيات والأثاث والأنابيب والمواسير ولوازم السباكة ومواد التلييس والمواد العازلة والجبس والاسمنت والرخام والبلاط والحجر والبحص والرمل وتمديدات التكييف المركز وخزانات المياه وأسلاك الشبك والتسوير، مقاولات عامة للمباني، نظافة المباني السكنية والتجارية، الوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.