المسكن الميسر: قرار تنظيمي استبعد البنوك عن التمويل وفاقم من قضية التملك

تمثل نسبة الشباب أعلى نسبة في تصنيف الفئات العمرية للسكان السعوديين ومن خلال هذه النسبة العالية يزداد الطلب على المساكن للشباب والأسر الصغيرة المبتدئة في تكوين حياتها الاسرية والمعيشية. ومن هنا برزت قضية المسكن الميسر للشباب التي يمكن أن تساهم في إيجاد ظروف معيشية ملائمة بأسعار مناسبة تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع. وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالية للإسكان.
ومن خلال هذه القضية أوضح المهندس المعماري يوسف التويم بأن قضية المساكن الميسرة التي يمكن أن تقدم حلاً للشريحة العظمى من العائلات الصغيرة والتي تعتبر نسبتها أغلبية نظراً لنسبة الشباب إلى إجمالي السكان، وان ذلك يجب أن يتم توفيره نظراً لخطورة عدم توفير المساكن لتلك الشريحة مما سيؤدي إلى اختلالات اجتماعية ذات أثار مدمرة على المجتمع ، ولقد ظهر تأثير عدم توفير المساكن في انتشار المدن والضواحي العشوائية والتي تعتبر المكان المناسب لانتشار الجريمة والمشاكل الأمنية وكذلك الأخلاقية مما يجعلها بؤراً فاسدة سوف يعاني منها كامل المجتمع ، فحل قضية توفير المساكن لاتعتبر قضية ترفيهية أو كمالية بل هي ضرورة أساسية تتعلق بالأمن وكذلك أساسية من أساسيات المجتمع السليم.
وأكد المهندس يوسف التويم على أن هناك ضرورة لإنشاء مركز لأبحاث المسكن الميسر لما يمكن أن يقدمه هذا المركز من بحوث ومعلومات تساعد وتسهل مهمة المصممين والمخططين كذلك المطورين.
وبين المهندس التويم أن هناك ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بتصميم المسكن يمكن أن تمثل القواعد الأساسية في تحقيق المسكن الميسر وهي على النحو التالي:
العنصر الأول وهو التخطيط والتصميم المعماري وأما العنصر الثاني وهو مواصفات البناء والعنصر الثالث هو أساليب التنفيذ، وأما مايتعلق بالتصميم المعماري (العنصر الأول) فقد أكد المهندس التويم أن هناك مجموعة جوانب يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي على النحو التالي:
الجانب الأول: عدم وجود أي هدر في مساحات المنزل.
ثانياً: أن تكون المساحات تتناسب مع الاستخدام والتأثيث لتلك الوحدة.
ثالثاً: تقليص الارتفاعات التي يمكن الاستغناء عنها.
رابعا : النجاح في استعمال المساحات لأعلى درجة من النواحي الوظيفية.
خامسا: التركيز على الحلول التي تؤدي إلى توفير الطاقة باستخدام الحلول البيئية.
سادساً: تجميع التمديدات الصحية والكهربائية لتكون أقصر مايمكن وذلك لتقليل التكلفة....
من جانبه أوضح المستثمر العقاري عمر الوسيدي أنه في الآونة الأخيرة ظهرت مشكلة المسكن للعوائل الصغيرة والشباب وظهورها منذ مدة ليست ببعيدة نتيجة لتوفر عوامل عديدة منها:
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتي وصلت إلى أسعار خيالية وفي أماكن بعيدة من الصعوبة بناؤها والسكن فيها حتى خلال عشرين سنة قادمة فنجد في مدينة الرياض أراضي سكنية في أقصى الشمال يزيد سعرها عن 450ريالاً في حين أن بعض الأحياء في الرياض وصل فيها المتر مايزيد عن 1200ريال للمتر وبين هذا وذاك لو تم حساب متوسط السعار لوجد السعر مايقارب 825 ريالاً للمتر وهذا يعتبر سعراً خيالياً للأرض ومثل هذه الأسعار يفترض البناء على الأرض مساكن متعددة الأدوار.
وأشار الوسيدي إلى جود أراضي بيضاء لم تطور تساعد على ارتفاع الأسعار داخل مدينة الرياض وكذلك مفهوم التطوير العقاري لدى العقاريين مجرد إيصال خدمات معينة مثل الماء والكهرباء والسفلتة في حين يفترض أن يكون التطوير العقاري متكامل من خلال توفير البيئة المناسبة والظروف الملائمة للسكن مثل إيصال الخدمات بمفهومها الحالي وبناء الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والصحية حتى يكون هناك مدن متكاملة.
وتلعب الأجهزة الرسمية دور كبير في تيسير المسكن من خلال تعديل الأنظمة واللوائح التي تعمل بها الأمانات والبلديات حتى تتوفر بيئة استثمارية يتطلع إليها العديد من المستثمرين العقاريين اضافةً إلى تعديل أنظمة صندوق التنمية العقاري حتى يتناسب مع الوضع الحالي للسوق وكذلك تسهيل إجراءات شركات التقسيط والسماح للشركات والبنوك رهن الوحدات السكنية أسوة بالبنك العقاري حتى يتم تفعيل مايعرف بالرهن الرسمي.......
ويرى خالد العثمان المدير العام لشركة دار عكل العقارية للتعمير أن توفير المساكن الميسرة قضية هامة يجب أن يشارك بها القطاع الخاص والبنوك في التمويل ودعم البحوث العلمية في مجال المسكن الميسر للحصول على آليات وسياسات تساهم في حل هذه القضية كما أكد على مشاركة القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية الملائمة للأسر الصغيرة وإيجاد تصاميم ذات مساحات صغيرة بأقل تكلفة ممكنة تتناسب مع سكن الاسرة السعودية واستخدام مواد بناء قليلة التكلفة وتشطيب مناسب للمباني كما أكد على إعادة تقسيم الأراضي وإيجاد مساحات صغيرة ومناسبة لتوفير المساكن. كما بين أن الشركات المطورة لم توجد حتى الآن مشاريع اسكانية تتلاءم مع العوائل الصغيرة وما هو موجود حاليا لايفي بحاجات الأسر الصغيرة.....
ومن خلال هذا الحوار حول قضية المسكن الميسر يمكن استنتاج بعض النتائج والتوصيات التي من أبرزها:
* عدم توفير المساكن الميسرة يساهم في انتشار العشوائيات في أطراف المدينة مما يترتب عليها أثار سلبية للمدينة.
إيجاد مركز يقدم أبحاث ومعلومات تساهم في إيجاد حلولا لخلق مساكن مناسبة وملائمة للعائلة السعودية الصغيرة.
تقليل المساحات وتوظيفها بشكل يخدم الوحدة السكنية.
استخدام الحلول التي تؤدي إلى تقليل التكلفة.
ارتفاع أسعار الأراضي والأراضي البيضاء من أبرز معوقات توفير المساكن الميسرة.
تفعيل الأجهزة الرسمية وصندوق التنمية بما يخدم تنمية المساكن الميسرة.
مساهمة القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ومساهمة البنوك في التمويل يساهم في تقليص القضية.
مواصفات المسكن الميسر يجب أن تتلاءم مع مواصفات وتقاليد الأسرة السعودية.
استخدام مواد بناء قليلة التكلفة يساهم في تقليل تكلفة الوحدة السكنية.