أمير الرياض يحث أعضاء مجلس المنطقة على تلمس احتياجات المواطنين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة أمس جلسة المجلس الأولى لدورته الثانية لعام 1435 - 1436ه بحضور وكيل الإمارة عبدالله بن مجدوع القرني.
وافتتح سموه الجلسة بكلمة حث فيها الأعضاء على تقديم المقترحات والدراسات النافعة وتلمس احتياجات المواطنين للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.
وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أبرزها الموضوعات التي تمت مناقشتها.
استعراض الدراسة المسحية الميدانية التي يتم إجرائها للقرى والتجمعات السكانية القائمة بمحافظات المنطقة لتحديد ما هو قابل للنمو منها من غير القابل، التي تقوم بإعدادها أمانة منطقة الرياض من خلال شركة استشارية متخصصة.
وأثنى المجلس على ما تم إنجازه مؤكداً سرعة استكمال تلك الدراسة لجميع القرى والتجمعات لتكون نتائجها معايير يؤخذ بها عند النظر في جميع الطلبات الخدمية للقرى والتجمعات السكانية بالمنطقة، واطلع المجلس على بعض الطلبات المتعلقة بإحداث بعض المرافق الخدمية في بعض المحافظات والمراكز المرتبطة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المطلوبة وقرر المجلس المضي باستكمال إجراءات إحداث تلك المرافق، وكما أطلع المجلس على التقارير المقدمة عن الأندية المدرسية بالأحياء التي تشرف عليها إدارة التعليم بالمنطقة فأوصى بزيادتها وان تشمل المحافظات أيضا.
وناقش المجلس ما لوحظ حول قيام بعض وكالات السيارات والمعدات والأجهزة المنزلية الأخرى بإيقاف استيراد قطع الغيار الصغيرة الخاصة بالسيارات والأجهزة، ما يضطر المستهلك لشراء قطع الغيار كاملة وبأسعار مرتفعة مع إمكانية إصلاح تلك القطع عند توفير القطع الصغيرة اللازمة لها.
وشكر المجلس، وزارة التجارة والصناعة على جهودهم الملموسة في حماية المستهلك مع التشديد على الوزارة بضرورة إلزام الوكالات بتوفير جميع قطع الغيار الصغيرة لإصلاح أي خلال من دون الحاجة لاستبدال كامل القطعة.
كما أطلع المجلس على تقارير الفرق الميدانية المكلفة بمراقبة ومتابعة محلات بيع المستحضرات العشبية غير المرخصة وكذلك مصانع مياه الشرب المعبأة وما تم ضبطه من المخالفين والعقوبات التي تم تطبيقها بحقهم، وأثنى المجلس على هذه الجهود وطلب مضاعفة جهود تلك الفرق وتشديد العقوبات بحق المخالفين حماية لصحة المستهلك.
وفي نهاية الاجتماع شكر سموه أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.