أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم قيام المملكة منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، وتحسين التغذية، وتنمية الزراعة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة المتعلقة بتوفير مياه الشرب النقية والرعاية الصحية والصرف الصحي والتعليم والرعاية الاجتماعية ما أدى إلى الوصول إلى مستويات مرضية من التغذية الكافية والآمنة لمعظم السكان. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية والمنعقد في العاصمة الايطالية روما، حيث رحب بمدير عام منظمة الأغذية والزراعة جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان والجهات المشاركة. وبين بالغنيم أهمية انعقاد هذا المؤتمر الهام والمطلوب في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومناخية كبيرة ومتسارعة ومتداخلة، وما زال يعاني من المشاكل المزمنة من الفقر والجوع وسوء التغذية خاصة في الدول النامية والدول الأقل نمواً. وأضاف بالغنيم "لم تواكب التغذية السليمة المطلوبة التطورات الإيجابية التي شهدها العالم في شتى المجالات بما في ذلك الزراعة التي زاد وتنوع إنتاجها وتقدمت تقنياتها وأساليبها". وتطلع وزير الزراعة لأن يكون هذا المؤتمر حداً فاصلاً وتتويجاً لكل المؤتمرات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، مستفيداً من تجارب الماضي في وضع رؤى وحلول مستدامة وذات جدوى قابلة للتنفيذ ضمن إطار مؤسسي وزمني يتفق عليه الجميع في الارتقاء بالأغذية على المستوى العالمي والوطني باعتبارها من أهم حقوق الإنسان واساسيات الصحة الجيدة والرفاه الإنساني والسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة خاصة في الدول النامية. وأوضح أن المملكة تولي أهمية قصوى للتنمية الزراعية المستدامة وتطويرها وتحديثها بكفاءة وبصورة مستدامة في ظل المحافظة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية خاصة المياه وبالتركيز على المحاصيل الزراعية ذات الميزة الغذائية والنسبية في استعمالات المياه، وتُكّمل المملكة العجز في السلع الغذائية عن طريق الاستيراد، كما تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج وخطط لتوفير الغذاء لذوي الدخل المتدني والشرائح الضعيفة في المدن والريف، وتراجع المملكة باستمرار السياسات والبرامج المتعلقة بالإنتاج والتجارة والاستهلاك للغذاء. وأردف "لقد شملت التطورات الأخيرة توسيع وتطوير شبكات الأمان للأسر المنخفضة الدخل شاملة زيادة التمويل النقدي للأسر المحتاجة وتوسيع برامج التغذية المدرسية ومراجعة الرسوم ذات العلاقة بتكلفة الغذاء المفروضة على النقل والموانئ". وأشار وزير الزراعة إلى خطط وبرامج المملكة للأمن الغذائي وتوفير الغذاء السليم تشتمل الاستثمار الزراعي الخارجي الذي أتى استجابةً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- التي بُنيت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية. وأوضح بالغنيم أن وزارة الزراعة وضعت برامج ملائمة ومتطورة لوقاية النباتات لمجابهة الأمراض النباتية والحيوانية الضارة بالإنسان والحيوان شاملة الأمراض العابرة للحدود وكذلك وضعت برامج لتقليل الأثر المتبقي للمبيدات والكيماويات عن طريق الإرشاد والرقابة مع الجهات المعنية الأخرى ووضع السياسات اللازمة لتنظيم وتوزيع واستعمال المبيدات المستوردة بالتعاون مع الجهات المعنية المسؤولة عن الصحة والأسواق وشبكات التوزيع في المدن والأرياف.
